قالت وسائل إعلام مغربية أن حكومة الاحتلال المغربي صادقت اليوم الاثنين، على قانون الخدمة العسكرية بالمغرب، وهي خطوة ينظر لها بانها نوع من التصعيد في مواقف الاحتلال المغربي في قضية الصحراء الغربية
المحتلة، فبعد 28 سنة من توقيع طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو على اتفاق وقف اطلاق النار يعلن الاحتلال المغربي عن قانون الخدمة العسكرية الالزامية وهي إشارة واضحة أن الرباط غير جادة في التوصل الى أي حل سلمي لقضية الصحراء الغربية.
وتتناقض الخطوة المغربية والجهود التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي السيد هورست كوهلر، الذي وجه دعوة لطرفي النزاع البوليساريو والمملكة المغربية والأطراف المراقبة لحضور جولة مفاوضات شهر أكتوبر المقبل.
