كشف تقرير جديد أصدره مشروع مسح الأسلحة الصغيرة في جنيف النقاب عن أن آلاف المقاتلين من تشاد وإقليم دارفور السوداني والنيجر يؤججون الاضطرابات في ليبيا، ويحاربون لحساب فصائل متناحرة ويسعون
لتشكيل حركات تمرد، إضافة إلى قطع الطرق وتهريب السلاح.
وذكر التقرير أن السنين الماضية، التي شهدت فيها منطقة الصحاري حروباً امتدت أكثر من فترات السلام، وفرت أرضية خصبة لتصاعد العصابات المأجورة والمقاتلين المستعدين للقتال مع أي طرف يدفع أجورهم، وانتعشت سوقهم بشكل كبير منذ العام 2011 في ليبيا. وأصبح مثلث تشاد-السودان-ليبيا مركزاً لتأجيج الصراعات، وسمح بعودة ظهور سوق إقليمي للمقاتلين عبر الحدود.وتتبادل الفصائل الليبية الاتهامات بالاستعانة بمرتزقة من إفريقيا وجنوب الصحراء، كما أن الباحثين الذين أعدوا التقرير قدروا وجود آلاف المقاتلين في ليبيا حالياً مع أمثلة عديدة على تمركز مقاتلين من تشاد والسودان في منطقة الجفرة الصحراوية وسط البلاد، والتي كانت مؤخراً منطقة مشتعلة بالقتال.كذلك دعا التقرير إلى سياسات اجتماعية لدمج أبناء قبائل التبو، مع التشديد على أن الأزمة الليبية ووجود الجماعات المسلحة في الصحراء لن يحلها التدخل العسكري جنوب ليبيا أو نشر جنود غربيين على الحدود التي ليس لها أي وجود فعلي. وفي السياق تصدرامس الأربعاء الملف الليبي الاجتماعات التحضيرية للقمة الأفريقية 29 المقررة يومي 3 و4 جويلية المقبل، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، إلى استبعاد الحل العسكري في ليبيا.وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في كلمة خلال اجتماع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، إن التحديات الماثلة أمام القمة تتطلب توحيد الجهود والعمل المشترك لمواجهتها.وأضاف أن انعقاد القمة الحالية يأتي في وقت تصاعدت فيه النزاعات والصراعات في عدة بلدان أفريقية بينها ليبيا وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى، كما لفت إلى التمدد الإرهابي في حوض تشاد والساحل الأفريقي الذي تمثله جماعة بوكو حرام، وطالب فكي باستبعاد الحل العسكري للنزاعات في ليبيا وجنوب السودان.يذكر أن الاتحاد الأفريقي استعاد تحركاته لدعم جهود الحل السياسي في ليبيا، حيث أوفد أواخر مايو الماضي بعثة وزارية أفريقية جابت عدة مناطق في طبرق وطرابلس وبنغازي، والتقت شخصيات ليبية من أجل المساهمة في حل ألازمة.من جانب اخر دعا محامون وناشطون وخبراء حقوقيون، حكومة بريطانيا إلى وقف تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات، مؤكّدين أن الدول المذكورة ترتكب جرائم حرب في ليبيا واليمن. وخلال المؤتمر الذي عقدته المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اعتبرت المحامية في القانون الجنائي الدولي، هيدي ديكستال، أن بريطانيا تقع عليها مسؤولية جنائية في الجرائم التي ترتكب بأسلحتها في اليمن وليبيا، مؤكّدة على أن لندن يجب أن تكون حريصة في صفقاتها لبيع الأسلحة، وأن تتأكد من عدم استخدامها في جرائم حرب. بدورها، قالت الناشطة الحقوقية والقانونية، سوي ويلمان، إن الجرائم التي ارتكبت في اليمن كثيرة، وكافية لعرضها على الجنائية الدولية، مضيفة: “نحتاج إلى الضغط والمعلومات من أجل استكمال ملف الملاحقات الجنائية للمتورطين في جرائم حرب في اليمن”. وفي هذا السياق، أكّدت الناشطة ذاتها أن دولة الإمارات تشارك بشكل غير قانوني في الحرب في ليبيا، معربة عن اعتقادها بإمكانية أن “يرفع ضحايا الحرب في اليمن وليبيا دعاوى ضد الدول التي ترتكب جرائم حرب هناك”.
