حفاظا على المواد المدعمة وحماية للاقتصاد الوطني واحتياطي الصرف… ساسي يشدد على ضرورة رفع نسبة الإدماج المحلي في مواد التجميل

elmaouid

الجزائر- دعا وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ الساسي منتجي ومصدري مواد التجميل الوطنيين إلى حتمية رفع نسبة الإدماج المحلي في المنتوج حفاظا على المواد المدعمة وحماية للاقتصاد الوطني واحتياطي الصرف،

فيما تم منح 113 رخصة استيراد لمادة الحديد لصالح مؤسسات عمومية ومتعاملين اقتصاديين، وذلك بحسب ما أفاد به، الثلاثاء، بيان للوزارة.

وأضاف البيان، أن الوزير كان قد ترأس اجتماعا لخلية الإنصات المتابعة للمنتجين والمصدرين لمواد التجميل والتنظيف، الإثنين، بحضور ممثلي كل من وزارات الصناعة والمناجم ووزارة المالية.

وكان الساسي قد افتتح هذا اللقاء الاستشاري الموسع بتقديم نظرة عامة عن برنامج الحكومة الداعي لدعم المنتوج الوطني وكذا توجيهات الوزير الأول، عبد المجيد تبون، فيما يخص هذا الإطار تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

كما قدم المتعاملون الاقتصاديون بالمناسبة عرض حال تفصيليا حول جملة من المشاكل التي تعترض الفاعلين في ميدان الإنتاج وعلى رأسها المواد الأولية المستعملة إضافة إلى طلب الدعم والمرافقة من قطاع التجارة من أجل رفع عمليات التصدير للخارج خاصة نحو القارة الإفريقية التي تعد سوقا واعدة بحسب المتدخلين.

كما تم خلال الاجتماع تقييم مدى تنفيذ الأعمال التي تم الشروع فيها لمصلحة المنتجين ودراسة المواضيع ذات الطابع الوزاري المشترك التي تقع على عاتق باقي القطاعات المعنية.

وفي هذا الصدد ثمن الوزير الجهود المبذولة من طرف المنتجين فيما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية في تخفيض أعباء الواردات ورفع حصص التصدير خارج المحروقات، مُبديا حرصه كذلك على ضرورة الاهتمام بالجودة والنوعية ورفع إمكانات البحث والتطوير والحفاظ على صحة المواطن من خلال هذه المواد المنتجة التي قد تشكل خطرا حقيقيا ومباشرا على صحة المستهلك.

كما قدم الساسي توجيهات لإطارات القطاع بمرافقة المنتجين والمصدّرين ومتابعتهم عن قرب وتقديم كل التسهيلات التي يخولها القانون، مؤكدا على أنه سيتم فتح حوار مع باقي القطاعات التي لها صلة بالموضوع.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن منحها 113 رخصة استيراد لمادة الحديد وذلك بعد دراسة 210 طلب أودع على مستوى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات رخص الاستيراد للمواد والسلع.

وتشمل هذه الرخص الممنوحة سبع (7) رخص لصالح مؤسسات عمومية مختصة في الإنجاز والتوزيع و106 رخص لمتعاملين اقتصاديين، في حين أكدت اللجنة أنها اعتمدت في دراستها معايير وأساليب تقنية وموضوعية.