الديوان الوطني للأوقاف والزكاة يعرض حصيلة 2025 ويكشف:

حصيلة الزكاة تقفز بأكثر من 427 مليون دينار خلال ثلاث سنوات

حصيلة الزكاة تقفز بأكثر من 427 مليون دينار خلال ثلاث سنوات

شهدت حصيلة الزكاة خلال السنوات الأخيرة تطورًا لافتًا، حيث سجلت ارتفاعًا من 504,820,741.92 دج سنة 2022 إلى 932,726,406.11 دج سنة 2025، ما يعكس توسعًا في ثقافة التضامن وقدرة الديوان الوطني للأوقاف والزكاة على تعزيز آليات جمع الزكاة وصرفها وفق الضوابط الشرعية.

وتأتي هذه الحصيلة في سياق جهود وطنية لتحسين إدارة صندوق الزكاة ومضاعفة دوره الاجتماعي والاقتصادي. جاء عرض الحصيلة خلال عقد لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، برئاسة زكرياء بلخير رئيس اللجنة، اجتماعًا خُصص لاستعراض سير وعمل الديوان الوطني للأوقاف والزكاة ورؤيته المستقبلية، وذلك خلال عرض قدمه المدير العام للديوان الدكتور أمحمد بوزيان رفقة إطارات من الديوان. وأوضح المدير العام أن الديوان الوطني للأوقاف والزكاة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع بالاستقلال المالي، ويتولى تسيير واستثمار الأملاك الوقفية وفق مقاصد الشريعة الإسلامية إلى جانب جمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية. وأكد أن أهداف الديوان تتمثل في دعم التماسك الاجتماعي وتعزيز الدور التنموي للأوقاف والزكاة وتنفيذ رؤية لتحديث إدارة الأملاك الوقفية وتنظيم صندوق الزكاة لضمان الفعالية والشفافية. ويأتي إنشاء الديوان استجابة للواقع الذي آلت إليه الأملاك الوقفية وتجسيدًا لمخطط عمل الحكومة لتعزيز نظام الزكاة وترقية الأملاك الوقفية كمكون أساسي للتنمية الوطنية. أشار المدير العام، إلى أن مهام الديوان تشمل تحيين ورقمنة البطاقية الوطنية لمستحقي الزكاة والأملاك الوقفية وإبرام اتفاقيات مع المؤسسات ذات الصلة بالنشاط الوقفي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنشاء المبرّات والمؤسسات الوقفية الخيرية وتأجير واستغلال الأراضي والأملاك الوقفية والمساهمة في حملات خيرية ذات بعد وطني وتطوير التواصل الإعلامي عبر المنصات الرقمية لتعريف الجمهور بدور الديوان ومشاريعه. واستعرض المدير العام، أبرز الإنجازات والإحصائيات، حيث تطورت حصيلة الزكاة من 504,820,741.92 دج سنة 2022 إلى 932,726,406.11 دج سنة 2025. وفيما يتعلق بالنشاط التجاري والاستثمار ارتفع رقم الأعمال المتعلق بإيجار الأملاك الوقفية من 133,222,127 دج سنة 2022 إلى 362,304,892 دج سنة 2024.

 

تجاوز عدد الأملاك الوقفية إلى أزيد من 4700 ملكا

وبلغ مجموع الأملاك الوقفية حتى 30 جوان 2025 عدد 4756 ملكًا منها 3552 أملاك مستغلة بالإيجار. وفي مجال الرقمنة تم إدراج 87.14 بالمئة من الملفات الوقفية في منصة نظارة. كما تم استلام وتجهيز مقرات الديوان في عدة ولايات. خلال المناقشة التي تلت العرض أثار النواب مجموعة من الانشغالات من بينها عملية توثيق تسيير الأملاك الوقفية والمعوقات في تسييرها خاصة وأن الكثير من العقارات غير مسجلة وغير مستعملة وآليات تثبيت شهادات الإشهاد المكتوب ومعضلة اهتراء بنايات الوقف وعدم وجود أغلفة مالية لترميمها بالإضافة إلى وضعية المقابر الأوروبية المخلاة وقضية القرض الحسن ومدى شمول استثمارات الديوان للمشاريع الصحية ومرافق الرعاية وإنشاء مرافق ومراكز إيواء لاستقبال المرضى ومرافقيهم ووضعية أراضي الوقف وعملية تسوية دور العبادة وحصيلة الزكاة بالنسبة للمنظومة المالية وانشغالات بخصوص الرقمنة وماهية التعاون بين الديوان والمحافظة السامية للرقمنة. كما تم طرح انشغالات بخصوص إنشاء بنك وقفي واستفسارات حول مشاركة مؤسسة الوقف في تمويل المؤسسات الناشئة وفتح ملحقات الديوان على مستوى الولايات لا سيما في الجنوب وحملات الديوان الخيرية ذات البعد الوطني ومشاركة مؤسسة الوقف في تمويل المؤسسات الناشئة وإمكانية استغلال أراضي الوقف في بناء مشاريع استثمارية وتربوية.

سامي سعد