قرر الفنان الإماراتي حسين الجسمي، اللجوء إلى القضاء المصري عبر بلاغ تقدم به للنائب العام عبر المحامي حسين عثمان ضد مُلحن وصاحب شركة إنتاج صوتي، مُتهمًا إياه بارتكاب جرائم السب والقذف، والتزوير في أوراق رسمية، فضلًا عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ بهدف ابتزاز موكله للحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق، وفق صحف محلية.
وجاء في البلاغ أن المحامي فوجئ في ماي الماضي بمنشورات عبر صفحة المشكو بحقه على موقع “فايسبوك”، تضمنت عبارات مسيئة بحق الفنان حسين الجسمي، وادّعاءً بسرقة لحن زُعم أنه مملوك للملحّن، مرفقة بشهادة منسوبة إلى جمعية المؤلفين والملحنين، تزعم صحة تلك الادعاءات. وأوضح المحامي أنه بعد مراجعة الأمر مع الجمعية كشف أن الشهادة المقدّمة مزورة، وتم استخراجها بالتواطؤ مع أحد موظفي الجمعية، وقد جرى إيقاف المتورطين عن العمل، وإحالتهم إلى التحقيق على خلفية الواقعة. وبحسب وسائل إعلام مصرية، تقدم المحامي وكيل الفنان حسين الجسمي ببلاغ لمباحث التوثيق والمعلومات في وزارة الداخلية المصرية، يُفيد بتعرض الفنان الإماراتي للضرر من الصفحة المملوكة للمشكو بحقه، إذ تم استدعاؤه ومناظرة هاتفه الخلوي، وثبت وجود المنشورات موضوع البلاغ على صفحته الشخصية، لا سيما أنه تم إرفاق تلك المنشورات في البلاغ. وطالب حسين عثمان في بلاغه بمعاقبة المتهم بالمواد المنصوص عليها في قانون العقوبات، بشأن تنظيم الاتصالات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.
من جهتها، أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين المصرية، برئاسة الكاتب مدحت العدل، بيانًا رسميًا، نفت فيه إصدار أي شهادات تُدين الفنان حسين الجسمي، وأكدت في بيانها أن ما تم تداوله أخيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يمُت للحقيقة بأي صلة، ويُعد تزويرًا صريحًا.
ق-ث
