الجزائر- خرجت الجزائر من القائمة السوداء التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بالإتجار بالبشر، حيث أصبحت حاليا في الصنف الثاني بدل الصنف الثالث الذي كانت تحتله العام الفارط.
وتراجعت الولايات المتحدة الأمريكية، في التقرير السنوي للإتجار بالأشخاص الذي تعده كتابة الدولة الأمريكية، عن تصنيف الجزائر ضمن قائمة الدول السوداء المتهمة بالتخاذل في الاتجار بالبشر عالميا وعدم احترام معايير قانون حماية الضحايا بعد أن وضعتها العام الماضي ضمن القائمة السوداء التي ضمت 27 دولة ولا تقوم ببذل أدنى جهود للقضاء على هذه الظاهرة.
وأشار تقرير سنة 2017 الصادر عن كتابة الدولة الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص الذي نشر، الثلاثاء، إلى أن “الحكومة قد سجلت إنجازات مهمة خلال هذه المدة، إذ تحسن ترتيب الجزائر بانتقالها إلى قائمة المراقبة من الصنف 2”.
واستدلت الخارجية الأمريكية، في التقرير الذي وردت فيه عدد من الدول العربية على غرار الجزائر ومصر والعراق والكويت والأردن ولبنان وقطر والسعودية والإمارات، فضلا عن دول المغرب العربي وعمان والسودان وموريتانيا وتونس وسوريا وليبيا واليمن، ببعض الانجازات التي أحرزتها الجزائر في هذا المجال والتي تشمل التحقيق والملاحقة القضائية في حق 16 شخصا متورطا في الأمر وتم التعرف على 65 ضحية محتملة.
واعتمد الترتيب الذي يضم 4 أصناف: الصنف 1 و2 وقائمة المراقبة من الصنف 2 و3 على “الجهود التي بذلتها السلطات العمومية لمكافحة الاتجار بالبشر أكثر من اعتمادها على توسع الظاهرة في البلد”.
وسجل التقرير أن جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والعمل الجبري يعتبر بمثابة “حالات منعزلة” في الجزائر بالرغم من أن البلد بقي “بلد عبور ووجهة” للهجرة غير الشرعية.
كما ذكر التقرير أن الجزائر منحت للضحايا الذين تم التعرف على هويتهم إيواء مؤقتا بمركز العبور ومساعدة طبية وخدمات قاعدية بالرغم من وضعهم كمهاجرين غير شرعيين. وأظهرت الحكومة إرادتها السياسية لمواجهة هذه المشكلة عن طريق إصدار في سبتمبر المنصرم مرسوم رئاسي لتأسيس لجنة وزارية مشتركة مكلفة بتنسيق النشاطات المرتبطة بالوقاية من الاتجار بالأشخاص ومحاربته وتزويدها بميزانية وعهدة لهذا الغرض.
وأكدت كتابة الدولة أن السلطات بذلت جهودا هامة لملاحقة المهاجرين، مذكرة بأحكام قانون العقوبات الجزائري الذي ينص على عقوبات قاسية ضد مرتكبي هذه الجرائم.
وتبرز الوثيقة الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني التي جندت 06 فرق للشرطة لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى 50 فرقة أخرى متخصصة في مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.
من جهتها، ستطلق وزارة الداخلية – يضيف التقرير- تكوينا لصالح موظفيها يرتكز على مكافحة الإتجار بالبشر والوقاية منه، مشيرا إلى أن الجزائر ستتزود “بنظام فعال” لجمع المعطيات حول تطبيق الجهاز الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر.
للتذكير، عارضت الجزائر رسميا سنة 2016 تصنيفها في الفئة 3 من بين الدول التي لا تحترم كليا أدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف، معتبرة هذا التقييم “بعيدا عن تقييم صارم للوضع”.
وأثار هذا التقرير آنذاك غضب الجزائر وممثلي الهيئات الحقوقية الرسمية في الجزائر، وقال رئيس اللجنة الاستشارية للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها السابق فاروق قسنطيني، إن تقرير كاتبة الدولة الأمريكية الأخير حول الاتجار بالبشر “مغلوط ومضلل”.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن التقرير الذي “لم يقدر الجهود المعتبرة التي تبذلها الجزائر في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر غير منصف حقا إزاء الموقف الواضح والفاعل للدولة الجزائرية فيما يخص هذه الإشكالية”.
