الجزائر- أظهر قطاع النفط الجزائري نجاعة “إيجابية” مقارنة بسنة 2015 بحسب ما أكدته الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية (كوفاس) في تقريرها السنوي “خطر بلد 2017” مشيرة إلى أن النمو “تراجع بشكل بطيء سنة 2016”.
في تحليلها للمخاطر والتوقعات بالنسبة لـ 160 بلدا نشر خلال الملتقى الذي نظم الثلاثاء بباريس، أوضحت كوفاس أنه “رغم تراجع الناتج الداخلي الخام النفطي العيني، أظهر القطاع النفطي نجاعات إيجابية مقارنة بسنة 2015 مع إبقاء نسبة النمو فوق الصفر”.
وصنف هذا التقرير الجديد الجزائر في المرتبة الثالثة حيث يعد خطر مؤخرات دفع المؤسسات مرتفعا مقابل المرتبة الثانية في مجال مناخ الأعمال حيث تعتبر نجاعة وسيولة ميزانيات المؤسسات “متغيرة” في حين كانت تحتل المرتبة الثانية في التقرير السابق بنسبة خطر “ضعيفة”.
وبحسب التقرير، فإن المرتبة الثالثة تخص الدول التي تعتبر “آفاقها الاقتصادية والمالية “غير أكيدة” مقابل احتمال “كبير” لتسجيل عجز المؤسسات.
ويأتي في هذا التصنيف أساسا جنوب إفريقيا ومصر ولبنان والبرازيل وروسيا واليونان.
في تحليلها حول الجزائر، أشارت الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية، أن الاقتصاد خارج المحروقات قد أظهر بالفعل مؤشرات تباطؤ لكنه يخص أساسا قطاع التصنيع والقطاع العمومي.
واعتبرت الهيئة الفرنسية ذاتها أن الخدمات والقطاعات المرتبطة بالاستهلاك بقيت “حركية”، مشيرة إلى أن نفقات العائلات بقيت “ثابتة” جزئيا وذلك “بفضل إبقاء المساعدات خارج قطاع الطاقة”.
وأشار التقرير إلى أنه أمام أخطار الركود “المستمر” وأثر انخفاض الاستثمارات في رؤوس الأموال، أبقت السلطات الجزائرية على النفقات الاجتماعية وإصلاح جباية مؤسسات القطاع الخاص.
وذكر أن “الإجراءات التقشفية المعلن عنها سنة 2017 ستؤدي إلى تراجع واضح في النشاط غير أن الحكومة تعتزم في الوقت نفسه إطلاق مخطط التنويع الاقتصادي للفترة 2016- 2019″، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تشجيع 18 فرعا صناعيا والشروع في بعث الصناعات وإدماجها وكذا استحداث مناصب الشغل.
ومن جهة أخرى، اعتبرت كوفاس أن الارتفاع الطفيف في أسعار النفط المرتقب سنة 2017 “لن يكون كافيا لتخفيف الضغط على المالية العمومية والصادرات الذي سيستمر في التأثير على محيط الاقتصاد الكلي الوطني”، معتبرة رفع الرسوم والتضخم كعقبات أمام تحسن القدرة الشرائية للمواطنين.
