أفاد مجلس قضاء الجزائر أنه تم تقديم 16 شخصا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، لوقائع ذات طابع جزائي، من بينهم المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل الذي أودع الحبس المؤقت رفقة أفراد من عائلته.
وجاء في بيان للمجلس أنه بناء على التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تم بتاريخ 04/07/2019 تقديم 16 شخصا أمامه من أجل وقائع ذات طابع جزائي.
وعقب استجواب المعنيين حول ما هو منسوب إليهم، أحال وكيل الجمهورية ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة، حيث تم توجيه الاتهام لـ17 شخصا طبيعيا و13 شخصا معنويا من أجل جرائم الإثراء غير المشروع بالزيادة المعتبرة في الذمة المالية غير المبررة، تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة.
كما تشمل هذه الجرائم أيضا الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح ومنافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وكذا تبديد أموال عمومية.
أما عن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا فهم هامل عبد الغاني المدير العام السابق للأمن الوطني، و5 أفراد من عائلته (الزوجة و4 أبناء) إلى جانب 10 موظفين ومرق عقاري.
وفي نفس الإطار تم توجيه الاتهام لـ13 شخصا معنويا، وهي شركات تجارية ملك لأبناء المتهم الرئيسي هامل عبد الغاني، يضيف المصدر ذاته.
وأشار البيان إلى أن قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية، وبعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول، أصدر أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق المتهم هامل عبد الغاني وأبنائه الثلاثة وابنته، إلى جانب موظفَين عموميين: ويتعلق الأمر بالمدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي (ر.م)، ومدير أملاك الدولة السابق بولاية تيبازة (ب.ع).
كما أخضع قاضي التحقيق 7 متهمين لتدابير الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بزوجة المتهم الرئيسي هامل عبد الغاني و6 موظفين عموميين، مع ترك موظف مرقٍّ عقاري قيد الإفراج، يضيف المصدر ذاته.
أما بالنسبة للأشخاص المتبقين، فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع، تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم. ويتعلق الأمر بـ5 ولاة سابقين هم: زعلان عبد الغني وبوضياف عبد المالك وزوخ عبد القادر وغلاي موسى وبن صبان زوبير، مثلما جاء في ذات البيان.
