أظهرت دراسة أنجزت لحساب المركز الثقافي البريطاني بالجزائر، أن النساء يمثلن غالبية مستخدمي المؤسسات الاجتماعية بالجزائر.
وتشغل النساء في هذا الصدد أكثر من 75 % من مناصب الشغل، في 31 % من المؤسسات الاجتماعية الجزائرية التي شاركت في هذه الدراسة التي أنجزها مكتب “بي اتش للاستشارة”، بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية في المملكة المتحدة، والتي عرضت نتائجها بالجزائر العاصمة، السيدة صوفيا بلخيري، المشرفة على الدراسة.
وتظهر الدراسة التي أنجزت على عينة من 80 مؤسسة اجتماعية، أن نسبة النساء في المؤسسات الاجتماعية “تعد أعلى من تلك الموجودة في مجموع المؤسسات”.
كما تفيد الدراسة أن 20.4 % من السكان النشطين الجزائريين تتكون من النساء، وأن 48 % من المؤسسات الاجتماعية الجزائرية تستهدف النساء مقابل 35 % منها التي تستهدف الشباب و26 % للبطالين لمدة طويلة و14 % للأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية.
مجال نشاط المؤسسات المستجوبة
وتنشط 20 % من المؤسسات الاجتماعية المستجوبة في قطاع الفنون والصناعات التقليدية، في حين تنشط 8 % منها في مجال الطاقة والتكنولوجيات النظيفة والبيئة، حسب شروحات السيدة بلخيري.
وأضافت أن هذه النسبة (8 %) تمثل المؤسسات التي تعمل في حقل الثقافة والترفيه وفي ميدان الغذاء والتغذية.
وحضر عرض نتائج هذه الدراسة كل من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد ووزيرة البيئة سامية موالفي، ووزير السياحة والصناعات التقليدية، ياسين حمادي.
وعرف هذا الحدث حضور سفيرة المملكة المتحدة بالجزائر، شارون واردل، ومدير المركز الثقافي البريطاني بالجزائر، اورلاندو ادواردز.
دور بارز في التنمية المستدامة
في هذا الصدد، أوضح السيد وليد أن المؤسسات الاجتماعية تكتسي “أهمية” في مجال المقاولاتية بالنظر إلى “دورها في مجالات الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة”، سواء في ترشيد استعمال الموارد الطبيعية أو ترقية استعمال الطاقات المتجددة أو كذلك في الأعمال الهادفة إلى حماية البيئة.
كما ستسمح هذه الدراسة -حسب رأيه- في “تعزيز التعاون بين الجزائر والمملكة المتحدة في المجالات المذكورة”.
من جانبها، أكدت السيدة موالفي، على الدعم “الثابت” لوزارة البيئة ومرافقتها لأصحاب المشاريع في مجالي الاقتصاد الدائري والبيئة.
أما سفيرة المملكة المتحدة فقد أكدت على خبرة بلادها في مجال المقاولاتية الاجتماعية، حيث أن ما لا يقل عن 100000 مؤسسة تنشط في هذا الميدان في المملكة المتحدة وتشغل مليوني شخص وتسهم في الاقتصاد في حدود 60 مليار ليرة استرلينية.
من جانبهم، أكد المنظمون على أن المركز الثقافي البريطاني قد بادر إلى إنجاز هذه الدراسة في إطار “برنامج المؤسسات الاجتماعية العالمية” الذي تم اجراؤه في حوالي 31 دولة عبر العالم والذي يهدف إلى ترقية المؤسسات الاجتماعية.
وقد سمح هذا الحدث لممثلي حاضنات المؤسسات الاجتماعية والحاضنات الموجهة للأشخاص الذين يعانون من إعاقة (بسمتاك) بتقديم شركاتهم فضلا عن تقديم حي ايكولوجي أُنجز بتيزي وزو.
واقع آخر في عالم المقاولاتية
من جهة أخرى، اعتبر المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل عبد القادر جابر، أن نسبة ادماج المرأة الجزائرية في عالم المقاولاتية ما زالت ضعيفة، داعيا إلى إزالة الصعوبات التي تعترض ترقية انخراط المرأة في النشاط الاقتصادي.
وأوضح السيد جابر في مداخلة ألقاها خلال إحدى الجلسات النقاشية أن نسبة المرأة المقاولة “لا تزال ضعيفة مقارنة بباقي الدول في العالم”، مستندا إلى أرقام الديوان الوطني للإحصائيات التي تشير إلى وجود 400 ألف امرأة مستخدمة وناشطة في مجال العمل الحر.
وأرجع المتحدث هذا الرقم “الضعيف” إلى عدة أسباب من بينها صعوبة الحصول على تمويل ونقص التكوين وصعوبة الاندماج في الوسط المهني، وصعوبة التوفيق بين الحياة المهنية والعائلية، بالإضافة إلى بعض الصعوبات ذات الطابع “الاجتماعي والثقافي” التي تعرقل المرأة.
وفيما يتعلق بالوكالة الوطنية للتشغيل، فقد أحصت هذه الأخيرة أكثر من 814 ألف مسجل من الإناث، أي ما نسبته 39 بالمائة من إجمالي المسجلين بالوكالة أغلبهن (92 بالمائة) طالبات عمل للمرة الأولى، حسب ذات المسؤول.
وأشار السيد جابر إلى أن ما نسبته 54 بالمائة من إجمالي المسجلات بالوكالة من خريجات الجامعة و22 بالمائة منهم من خريجات مراكز ومعاهد التكوين المهني.
وذكر المتحدث بأن نسبة المرأة من إجمالي السكان النشطين غداة الاستقلال كانت لا تتعدى 5.2 بالمائة، أما اليوم فهي تتجاوز 19 بالمائة، مضيفا أن غالبية النساء العاملات تخرجن من الجامعات.
ق. م
