كشفت مديرية السكن والتجهيزات العمومية وجود عراقيل متعددة تسببت في تأخر تجسيد مختلف البرامج السكنية على مستوى بلديات الولاية، وهو ما دفع للبحث عن الحلول لهذه الوضعية، وسعي السلطات المحلية
لتجاوز هذه العراقيل وإنهاء المشاريع السكنية، وهذا بصفة مستعجلة، بغرض إنهاء البرامج وتلبية احتياجات المواطنين من السكن.
كما أشار والي الولاية إلى تكفل السلطات المحلية ببعض هذه العراقيل، منها تخصيص غلاف مالي لإزالة الخطوط الكهربائية ومعالجة كافة مختلف المشاكل.
ومن هذه المشاكل والعراقيل، أشار تقرير لجنة التعمير إلى الخطوط الكهربائية التي أخرت تسليم بعض المشاريع السكنية وإتمامها، كموقع أسردون ببلدية الميلية، ومشروع إنجاز عمارة بمشروع 50 مسكنا ببلدية برج الطهر، وبحي 60 مسكنا بمنطقة أزيرو، وبحي 100 مسكن بحراثن بأعالي مدينة جيجل.
كما أوضح التقرير أن سوء اختيار الأرضيات التي تستقبل المشاريع السكنية والتي سجلت وقوع إنزلاقات أرضية مست سكنات بعد الإنتهاء من تجسيدها، كحي 40 مسكنا بمنطقة مزغيطان، وحي 100 مسكن تساهمي ببلدية الطاهير، ويضاف إلى هذه العراقيل اعتراضات المواطنين التي أدت إلى تأخر إنجاز المشاريع السكنية، منها مشروع إنجاز 50 مسكنا ببلدية الجمعة بني حبيبي، التي تأخرت عملية إنجازها بسبب هذه الإعتراضات، وكذا تأخر مشروع إنجاز 120 مسكنا بمنطقة أمزوي، وتسجيل نفس الحالة ببلدية القنار نشفي بعد تأخر إنجاز مشروع 40 مسكنا، ويضاف إلى هذا إشارة البعض من المنتخبين أيضا إلى تأخر مشاريع أخرى لأسباب أخرى منها التي تتعلق بالمقاولات نفسها، مع تسجيل غياب للمراقبة المتواصلة والدائمة.
ردا عن تساؤلات وانشغالات المنتخبين والتقارير الواردة في هذا الشأن، أكد المسؤولون المحليون على تكفل مصالحهم بمعظم العراقيل المطروحة أمام تجسيد هذه البرامج السكنية، لغرض إنهائها وتسليمها، وتوزيعها على المواطنين، وبالنسبة لإشكالية الأعمدة الكهربائية، فقد أشاروا إلى أنها لن تؤثر على وتيرة الإنجاز، بحيث تطرقوا إلى الإشكال المطروح خلال السنوات الأخيرة في هذه النقطة وهي الجهة المسؤولة المخول لها قانونا تمويل إزالة الخطوط الكهربائية، ليتم في الأخير وضع الحلول النهائية لهذا الإشكال.
وفي هذا الشأن أيضا، أكد والي الولاية السيد بشير فار أنه تم تخصيص غلاف مالي سيوجه لعمليات إزالة وتغيير مختلف الخطوط الكهربائية، التي تعيق تقدم الأشغال لمختلف المشاريع التنموية، كما أشار إلى أن المصالح المعنية قد قامت بعملية التكفل بالمشاكل المطروحة في هذا الشأن هذا من الناحية التقنية، وبالنسبة لاعتراضات المواطنين فقد أشار حولها أيضا إلى السعي لحلها بالطرق الودية الممكنة، واللجوء إلى الطرق القانونية لمعالجة هذا الوضع، واللجوء أيضا إلى استعمال القوة العمومية إن اقتضى الأمر ذلك.
م. ي
