قال”عبدالقادر أحويلي”عضو لجنة 13+13 الليبية إن كل المناصب السيادية سيتم حسمها قريبا، حسب الإعلان الدستوري.
وحسب تصريحات لموقع “العين” الإخباري،الاحد، أكد أحويلي أن المغرب وجه دعوة إلى البعثة الأممية في ليبيا، لعقد اجتماعات لجنة 13+13، من أجل استئناف المشاورات المتوقفة على مستوى الأعضاء فقط، إلا أن البعثة الأممية لم ترد بعد.
ولفت إلى أن أعضاء اللجنة سيستكملون مناقشة ما اتفق عليه في اجتماعات بوزنيقة والتي عقدت في فيفري الماضي، من آلية توزيع وحسم المناصب، حسب المادة 15 من اتفاق الصخيرات، إذا ما تم الاتفاق على استئناف المفاوضات.
وبخصوص بعض المناصب التي قيل إنها ستستمر حتى الانتخابات نفى أحويلي قائلا: “كل المناصب ستحسم حسب الإعلان الدستوري والقانون الليبي والاتفاق السياسي الليبي”.يشار إلى أن المادة 15 في اتفاق الصخيرات الموقع في 2015، تنص على قيام مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة خلال 30 يوما بهدف التوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية.
وكانت بعض التسريبات قد لوحت بالإبقاء على مناصب بعينها حتى موعد الانتخابات المقبلة في ديسمبر القادم، مثل مناصب مفوضية الانتخابات والنائب العام والمحكمة العليا.
ومجمل المناصب السيادية التي من المقرر حسم شاغليها من خلال اجتماعات لجنة 13+13، هي 7 مناصب، هم محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.
