الجزائر- استعرض رئيس اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، نزار شريف، جملة من أهم مشاريع قوانين التي سيتم مناقشتها خلال الدورة البرلمانية الجارية.
وأوضح نزار شريف على أمواج الإذاعة الوطنية، أنه إضافة إلى مناقشة مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض أمام نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الأحد، فإن الدورة البرلمانية العادية التي ستدوم 10 أشهر، ستشهد دراسة مجموعة من القوانين بالنظام الداخلي للمجلس.
ومن بين مشاريع القوانين المودعة لدى المجلس -يردف المتحدث- قانون متعلق بالقواعد العامة للوقاية لم تتم إحالته على اللجنة المختصة، ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر 71/22 المتضمن قانون القضاء العسكري ومشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، بالإضافة إلى مشروع قانون المالية 2018، ومشروع قانون عضوي يتمم القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ومشروع قانون يعدل قانون رقم 04/05 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي، ومشروع قانون يعدل قانون حماية المستهلك وآخر يتعلق بالنشاطات الإشهارية وآخر مرتبط بالتجارة الإلكترونية ومشروع قانون يعدل ويتمم قانون 14/05 المتضمن قانون المناجم، بحسب نزار شريف.
