نتيجة طبيعية للاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للمخزن

حزب فيدرالية اليسار المغربي يندد بانحطاط المشهد السياسي وتفشي مظاهر الفساد بالمملكة

حزب فيدرالية اليسار المغربي يندد بانحطاط المشهد السياسي وتفشي مظاهر الفساد بالمملكة

أدان حزب فيدرالية اليسار بالمغرب، انحطاط المشهد السياسي والحزبي في المملكة وتفشي مظاهر الفساد على أعلى المستويات وفي جميع مناحي الحياة.

واعتبر الحزب، أن تفشي الفساد هو نتيجة طبيعية للاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للدولة ولسياسة التحكم وصناعة الخرائط السياسية، ودعا كل الجهات المعنية للتدخل وتفعيل المساءلة والمحاسبة، حماية للمال العام ومحاربة للفساد من جهة أخرى، مطالبا بكشف نتائج التحقيق في عدة ملفات وضعت لها لجان وتم إقبارها بعد ذلك، وخصوصا ملف لوبي ارتفاع أسعار المحروقات مع إعادة التأكيد على مطلب تأميم شركة “لاسمير”. ونبه الحزب إلى تصاعد الاحتقان الاجتماعي، جراء استقالة الدولة من مسؤولياتها في توفير الخدمات العمومية، وما يسمى بالدعم المباشر للمواطنين هو إجراء غير كافي ومحدود التأثير ويكشف زيف خطاب الدولة الاجتماعية، التي مدخلها الحقيقي يقوم على التوزيع العادل للثروة. وعبرت ذات التشكيلة السياسية، عن دعمها للحراك النقابي في قطاعي الصحة والجماعات الترابية، داعية لمعالجة الملفين وإنصاف بقية الفئات المحتجة عبر حوار اجتماعي جدي فعلي ومنتج. وإلى جانب ذلك، شدد ذات المصدر على ضرورة الإنصات لمطالب طلبة الطب المضربين واستحضار رؤية شاملة لإصلاح منظومة التكوين الطبي. كما أعرب عن قلقه فيما يخص واقع تراجع الحقوق والحريات، بسبب تواصل سياسة القمع والاعتقالات وتكميم الأفواه، مطالبا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو حرك الريف والصحفيين والمدونين. من جهة أخرى وتزامنا مع التغيير الذي يطرأ على أسعار المحروقات عند منتصف الشهر، تجددت الانتقادات بسبب استمرار شركات المحروقات في مراكمة الأرباح الفاحشة على حساب جيوب المواطنين. وفي هذا السياق، قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن الهدف من تحرير الأسعار هو خلق التنافس بين الفاعلين بقصد تكسير الأسعار، حتى يستفيد المستهلك الكبير والصغير ولكن في حالة المغرب، الخاسر الوحيد هو المستهلك من خلال ارتفاع الأسعار وتضاعفها ومن خلال ارتداد هذه الأسعار على أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية، ما نجم عنه إشعال الأسعار في كل الاتجاهات وتدمير القدرة الشرائية لعموم المواطنين. ويتضح أن واقع المواطن العادي في المغرب، يعبر عن معاناة متواصلة ومتزايدة نتيجة تقصير الحكومة في مواجهة الفساد والظواهر غير المقبولة، فالمواطن يعاني من نقص وانعدام الخدمات الأساسية بسبب الفساد الذي يعم مختلف المجالات، ما ينعكس سلبا على نوعية حياته ويثير شعورا بالإحباط والاستياء تجاه النظام الحالي وعجزه عن تحقيق تطلعات المواطنين.

محمد.د