لجزائر- فقد حزب جبهة التحرير الوطني الذي يتولى أمانته العامة 56 مقعدا في المجلس الشعبي المقبل المنبثق عن تشريعيات 4 ماي 2017 مقارنة بتمثيله في البرلمان المنتهية عهدته، في حين حقق التجمع الوطني الديمقراطي تقدما ملحوظا بحصده 94 مقعدا.
وأعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، الجمعة، أن نسبة المشاركة في تشريعيات 2017 بلغت 38.25 التي تنافست فيها مختلف الأحزاب على 462 مقعدا.
وأظهرت الأرقام التي قدمها بدوي تراجعا كبيرا للأفلان الذي قال عنه أمينه العام جمال ولد عباس أنه حزب الدولة وسيحكم الجزائر لقرن قادم بعدما اكتفى بـ164 مقعدا وهو الذي كان يحوز على 220 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني المنتهية عهدته.
وحقق التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتولى أمانته العامة أحمد أويحيى تقدما لافتا بعد أن رفع مقاعده من 68 مقعدا إلى97 مقعدا، ما سيمكنه من رفع كوطته الوزارية في الحكومة المنتظرة التي سيعينها الرئيس بوتفليقة في الأيام القادمة.
وتقهقرت الأحزاب الإسلامية بدورها في الانتخابات التشريعية الحالية، حيث حصلت حركة مجتمع السلم التي انضمت إليها جبهة التغيير على 33 مقعدا بعد أن حصلت ضمن تكتل الجزائر الخضراء في 2012 على 48 مقعدا.
أما حزب جبهة القوى الاشتراكية ففقد 7 مقاعد كاملة بحصوله على 14 مقعدا بعد أن كان له 21 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني.
بدوره خسر حزب العمال 9 مقاعد بعد أن كان يشغل 20 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني لطبعة 2012.
ورفعت الحركة الشعبية الجزائرية رصيدها في المجلس الشعبي الوطني بسبعة مقاعد كاملة وأصبحت تشغل 13 بينما كانت تحوز على 6 مقاعد فقط في تشريعيات 2012.
وارتفع حصاد الأحرار في التشريعيات الحالية إلى 28 مقعدا بعد أن كان رصيدهم في 2012 يقدر بـ19 مقعدا.
