أفادت صحيفة “النهار” اللبنانية،الاثنين، نقلا عن أوساط مقربة من “حزب الله” بأن “الحزب أعطى الأجهزة الأمنية مهلة غير مفتوحة لتسليم المتورطين بأحداث خلدة”، التي وقعت الأحد جنوب العاصمة بيروت.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش اللبناني أجرى عمليات دهم في خلدة لتطويق الأحداث، حيث داهم مقرا لآل موسى.
وكان النائب عن “حزب الله” في البرلمان حسن فضل الله قال في تصريح لقناة “الجديد” إن “ما حصل في خلدة هو عدوان كبير وله تداعيات كبيرة ما لم توقف هذه العصابات”.
وأضاف أن “ما حدث هو استهداف للأهل والأمن والاستقرار من قبل عصابات متفلتة لم تجد من يردعها”.
وتابع أن “الحزب بإمكانه اجتثاث هذه العصابات خلال خمسة دقائق ولكن لأننا أهل مسؤولية وطنية ذهبنا إلى المسار القانوني ولان تقوم مؤسسات الدولة بمسؤولياتها”.
من جانبها، ردت النائبة عن “تيار المستقبل” في البرلمان رولا الطبش على كلام فضل الله في تصريح للقناة، قائلة إن “سيارات الإسعاف التي شاركت في خلدة كانت مدججة بالسلاح خلال التشييع وكل من قتل أو استعمل سلاحا يجب توقيفه ليكون الجميع تحت القانون”.
وأكدت أن “العشائر ليسوا عصابات وهم من أهلنا اللبنانيين وعلى القضاء أن يأخذ مجراه”.
وقال الجيش في بيان، إنه “بتاريخ الثاني من أوت 2021، دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المطلوبين في منطقة خلدة، وأوقفت المدعو “أ. ش” وهو أحد المتورطين في إطلاق النار الذي حصل أمس الأحد، باتجاه موكب تشييع المواطن علي شبلي وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى”.
وأكد الجيش في بيانه أنه “يحقق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص وأنه يتابع مهامه لتوقيف باقي المتورطين”.
وقتل 4 أشخاص وجرح آخرون، بينهم منتمون لـ”حزب الله” اللبناني، إثر كمين نفذه مسلحون من “عرب خلدة” على موكب تشييع المواطن علي الشبلي، الذي قتل بإطلاق نار خلال حفل زفاف على خلفية “قضية ثأر”.
