أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أن حزبها سيشارك في 43 ولاية، مؤكدة أنه واجه “صعوبات غير مسبوقة” لإيداع قوائم مرشحيه للانتخابات، حيث تم رفض 50 قائمة من قبل الإدارة، واعترفت بأن عديد
المناضلين يرفضون دخول المعترك الانتخابي، بسبب الوضع المالي لعديد البلديات التي تواجه الإفلاس.
حذرت الأمينة العامة لحزب العمال من تداعيات القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة. وقالت في كلمتها في افتتاح الدورة العادية للمكتب السياسي، إن التوجه الذي رسمته الحكومة يشكل “خطرا على البلاد”، واعتبرت أن تلك القرارات ستفاقم المشاكل الاجتماعية وستزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وحذّرت حنون من تداعيات الزيادة في أسعار الوقود، كما تقترحه الحكومة في مشروع قانون المالية للعام المقبل، وقالت إن القرار ستكون له إسقاطات وخيمة على الاقتصاد الوطني. وبالمقابل أبدت حنون تأييدها لبعض القرارات الحكومية، على غرار زيادة ميزانية التجهيز من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات، واعتبرت أن خيار بعث المزيد من الاستثمارات يشكل الحل المناسب للأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وفي تعليقها على إعلان الحكومة نيتها مراجعة قانون المحروقات، قالت حنون إنها “منشغلة”، وربطت هذا الانشغال بمخاوف تتعلق بتراجع الدولة عن إلغاء تأميم المحروقات ومراجعة قاعدة الأفضلية الممنوحة للطرف الوطني على حساب الشريك الأجنبي (قاعدة 51/49)، مضيفة أن حزبها لن يبقى مكتوف الأيدي، في حال المساس بهذا القطاع. وأكدت أن الأغلبية لن تسمح بالتخلي عن تأميم قطاع المحروقات. أما بشأن استغلال الغاز الصخري، فأكدت حنون أن القرار الحكومي يطرح علامات استفهام ومخاوف كبيرة.
سياسيا اتهمت رئيسة حزب العمال حزبي الموالاة، الأفالان والأرندي، بإيداع قوائم المرشحين للانتخابات المحلية بعد انقضاء الآجال القانونية، وتحدثت حنون عن تجاوزات كبيرة من قبل بعض الأحزاب في تشكيل القوائم، حيث عمد البعض إلى شراء القوائم، وقالت إن الرشوة بلغت درجة غير مسبوقة، وأن الانحرافات المسجلة في هذه المحطة الأولية لا تحصى، معتبرة أن ما وقع من انحرافات يشكل حربا ضد الديمقراطية والتعددية والدولة في حد ذاتها.
وأعلنت حنون أن حزبها سيشارك في 43 ولاية، مؤكدة أنه واجه صعوبات غير مسبوقة لإيداع قوائم مرشحيه للانتخابات، حيث تم رفض 50 قائمة من قبل الإدارة، واعترفت بأن عديد المناضلين يرفضون دخول المعترك الانتخابي بسبب الوضع المالي لعديد البلديات التي تواجه الإفلاس، إضافة إلى عدم امتلاك المنتخبين لأي صلاحية تسمح لهم بإدارة الشأن المحلي بغية تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وحذرت من تدني المشاركة في الانتخابات المقبلة، بسبب الوضع الاجتماعي المتدهور الذي يلقي بظلاله على الوضع السياسي.
