الجزائر- طالب حزب الحرية والعدالة، من العدالة بتقديم توضيحات حول أسباب توقيف رئيسة حزب العمال، لويزة حنون، مضيفا أن هذا الإجراء، ينبغي توضيحه للرأي العام، خاصة وأن الأمر يتعلق بشخصية ترأس حزبا سياسيا معتمدا منذ 1990ويشهد لها بثباتها على مواقفها.
وقال حزب الحرية و العدالة، في بيانه، الجمعة، لقد فوجئ المكتب الوطني للحزب، بقرار المحكمة العسكرية بالبليدة، إيداع الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، السجن المؤقت يوم الخميس 9ماي 2019، عشية المسيرات المطالبة بالتغيير الجذري للنظام ومحاربة الفساد.
ودعا حزب الحرية والعدالة، الذي يرأسه وزير الاتصال الأسبق، محند السعيد، من العدالة بتقديم توضيحات حول هذا الإجراء للرأي العام، قصد إزالة كل لبس يؤثر سلبا على حرية العمل السياسي، خاصة وأن الأمر يتعلق بشخصية ترأس حزبا سياسيا معتمدا منذ 1990، ويشهد لها بالثبات على مواقفها، و بمسارها النضالي الطويل لحماية المكاسب الاجتماعية للفئات الهشة من المجتمع الجزائري.
مؤكدا في السياق ذاته، أنه من حق الرأي العام الاطلاع على التفاصيل، كما أنه من حق الموقوفة ممارسة حقها الدستوري في محاكمة عادلة تؤمن لها الضمانات للدفاع عن نفسها.
نادية حدار
