وجه نواب من حزب ثيودودانو (مواطنون) بمجلس النواب الإسبانية،الاحد عدة أسئلة إلى الحكومة الإسبانية تتعلق بالقضية الصحراوية، حول موقفها ومسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وقد استهل الحزب المذكور باللغة العربية ورقته المقدمة بالتذكير بمسؤولية المملكة الإسبانية بصفتها قوة إدارية للإقليم، وبحكم المحكمة الوطنية الاسبانية عام 2014، واستنادا إلى قرارات الجمعية العامة والتقارير الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة.
وينتظر الحزب الرد على مجمل الأسئلة التي تمحورت أساسا حول مطالبة الحكومة الاسبانية بتوضيح موقفها المتمثل في أنها ليست القوة الإدارية للصحراء الغربية، عكس ما تراه الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى هل تعتزم الحكومة الإسبانية القيام بأي نوع من التحرك، سواء تعلق الأمر بعلاقاتها الثنائية مع المغرب، أو على مستوى الاتحاد الأوروبي مثلا، أو الأمم المتحدة، من أجل التقدم إلى الأمام بمسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، كما يدعو إلى ذلك مجلس الأمن الدولي.
وتساءل النواب عن موقف الحكومة الإسبانية بشأن تجديد عهدة المنورسو، وما مدى مساهمة إسبانيا اقتصاديا وبشريا فيها، وهل تعتزم الحكومة تقوية مشاركة إسبانيا ببعثة المنيورسو، وتحفيز مشاركة أكثر لشركائها بالإتحاد الأوروبي ضمن البعثة.
