دعا حزب بوديموس المشارك في الحكومة الائتلافية الحالية بإسبانيا بلاده الى إقامة علاقات دبلوماسية رفيعة المستوى مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والعمل مع الأمم المتحدة من اجل توسيع صلاحيات بعثتها لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ” المينورسو” لتشمل مراقبة الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي.
وبعد أن جدد التذكير بالوضع القانوني للصحراء الغربية محملا بلاده مسؤولية إدارة الصحراء الغربية حتى تصفية الاستعمار طالب الحزب في بيان على موقعه الرسمي عبر “الانترنت” المملكة الإسبانية بضرورة الإمتثال لإلتزاماتها القانونية والتاريخية بشان الإقليم وفتح عمليات إستثنائية لمنح احفاد مواطني “المقاطعة 53” حق الجنسية تماما مثلما ماهو الشأن مع أحفاد يهود “السفارديم” الذين تعرضوا للطرد من اسبانيا خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر مذكرا بالتمييز الفاضح في مقترح لجنة العدل بمجلس النواب في 15 سبتمبر 2016 الذي يمنح الجنسية الاسبانية لمواطني المستعمرات السابقة بعد سنتين من الإقامة ويستثني من ذلك وضعية الصحراويين .
وأشار الحزب الاسباني الى أنه “في هذه الأوقات العصيبة التي يمر منها العالم بأكمله بسبب فيروس كورونا فقد تم مطالبة المؤسسات الاوربية والاسبانية رفع مساعدتها الإنسانية الموجهة الى مخيمات اللاجئين الصحراويين والافراج عن الاسرى المدنيين على النحو الذي طالبت به المفوضة السامية لحقوق الانسان السيدة “ميتشيل باشليت “.
