تشهد عدة ولايات جزائرية، حركية متواصلة في إطار الجهود الرامية إلى تطهير ومتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة، تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية، وتأتي هذه المساعي بهدف تسريع وتيرة تسوية الملفات العالقة، ضمان انطلاق المشاريع فعليًا، وخلق فرص عمل لدعم التنمية الاقتصادية المحلية.
عملا بتعليمات السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، القاضية بضرورة التقدم في تطهير حافظة المشاريع الاستثمارية المندرجة في إطار المنظومة القانونية السابقة، تتواصل الجلسات الدورية للجان الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية واللجان الولائية المكلفة بمتابعة ورفع القيود عن المشاريع الاستثمارية المستكملة التي تعقدها السلطات المحلية. ويهدف هذا المسعى، لدراسة الإجراءات المرتبطة بتقدم مختلف المشاريع بما يمكن من تسوية وضعيتها وضمان انطلاقها الفعلي، ما من شأنه توفير مناصب شغل على المستوى المحلي وتحريك العجلة الاقتصادية. وبحسب وزارة الداخلية، فإن العينة كانت من ولايات أم البواقي، بشار، تبسة، تيارت، سعيدة، مستغانم، المسيلة، ميلة وغليزان. من جهة أخرى، وفي إطار توجيهات وتعليمات السيد رئيس الجمهورية الهادفة إلى مرافقة المستثمرين وتشجيع الاستثمارات التي تثمن الموارد الداخلية وتوفر فرص العمل، استقبل السادة الولاة عدد من المستثمرين لتقديم عروض مشاريعهم و للاستماع إلى انشغالاتهم المتعلقة برفع مختلف العراقيل التي تعيق وضع مشاريعهم حيز الاستغلال، وكانت العينة من ولايات الجلفة، قالمة، معسكر وتيسمسيلت. في ذات السياق، قام عدد من الولاة بعقد اجتماعات تنسيقية تندرج في هذا المسعى، وكانت العينة من ولايات تيزي وزو، الجلفة، جيجل، سطيف، وهران، سوق أهراس. كما قام السادة الولاة، بوضع حيز الخدمة والانجاز لعدد من المشاريع الاستثمارية، إلى جانب زيارات تفقدية. وكانت العينة من ولاية أم البواقي، البليدة، تلمسان، جيجل، المسيلة، ميلة، النعامة وغليزان.
أ.ر
