أكدت حركة البناء الوطني أنها لن تنخرط في مسعى رحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح إذا ما تم الاتفاق عليه في المنتدى الوطني للحوار. وأفادت الحركة في منشور لرئيسها عبد القادر بن قرينة على فيسبوك أن
كل دعوة للفراغ في مؤسسات الدولة مرفوضة ولا يمكن الانخراط فيها إلا ما تعلق بذهاب بوشارب وبدوي، مع تلبية مطالب الحراك الواقعية والموضوعية، موضحا أن حالة الفراغ في مؤسسات الدولة هي وسيلة لخرق سيادة الوطن.
وأكد بن قرينة أن أقصر طريق لتنفيذ مطالب الحراك الشعبي هو إجراء انتخابات نظيفة ونزيهة في أسرع الأوقات بمقاييس دولية يكون من مخرجاتها تشكيل سلطة وطنية مستقلة، وأهم ضامن لنزاهتها هو التزام المؤسسة العسكرية بحمايتها من أي تزوير أو تلاعب.
وحددت الحركة مجموعة النقاط التي تتوافق عليها، تتمثل أساسا في جعل الشعب مصدر السيادة طبقا للآليات الدستورية والاختيار الحر، كما أنها أعلنت رفض أي حلول خارج بنود الدستور، كما رفضت التعيينات في المواقع السيادية خارج الاختيار الحر للمواطنين، لاسيما مرحلة انتقالية بعيدا عن ممارسة الشعب لسيادته.
وأكدت حركة البناء دعمها لعزل كل من عزله الحراك أسماء وكيانات ممن أفسدوا الحياة السياسية والمالية، مشيرة إلى أن العدالة المستقلة، خاصة بعدما حررها وأطلق يدها الحراك الشعبي، في إطار حقوق التقاضي للمتهمين هي من الوسائل المشروعة.
ولفتت الحركة إلى أن مؤسسة الجيش الوطني هي التي يقع على عاتقها المحافظة على الاستقلال وحماية السيادة الوطنية، مثمنة دورها في حماية الحراك الشعبي.
واقترح بن قرينة حضور شخصيات وطنية مشهود لها بالقدرة على إدارة حوار ومحل توافق إلى ندوة الحوار وهم: الرئيس زروال، يوسف الخطيب، مولود حمروش، كريم يونس، مقداد سيفي، محمد صالح دمبري، سيد احمد غزالي، محمد الطاهر عبد السلام، سعيد بويزري وغيرهم.
أيمن رمضان
