الجزائر- دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، إلى جولة حوار وتشاور ثانية تجمع مختلف الفاعلين لوضع ورقة طريق توافقية وآمنة، قبل نهاية منتصف الشهر الحالي، تقود إلى استحقاق رئاسي في أقرب الآجال، مجددا تأكيده، على ضرورة تكفل العدالة بملفات محاربة الفساد، بكل مسؤولية وشمولية، مع أخذ الوقت الكافي لعلاجها بعيدا عن أي ضغوط.
أوضح رئيس حركة الإصلاح الوطني، السبت، خلال اجتماع الدورة العادية الخامسة للمكتب الوطني للحركة، أن التوجه إلى جولة حوار وتشاور ثانية من شأنه المساهمة في إرساء ورقة طريق توافقية وآمنة تؤدي إلى استحقاق رئاسي في أقرب الآجال، وتضمن مشاركة سياسية وشعبية عريضة، مقترحا في السياق ذاته، انعقاد ندوة للحوار قبل نهاية منتصف الشهر الحالي، إضافة إلى توسيع الإشراف عليها بضمها ممثلين عن رئاسة الدولة والمؤسسة العسكرية، وكذا شخصيات وطنية حيادية وسياسية وممثلين عن الحراك الشعبي، يعملون لتحضير الحوار والإشراف عليه ومتابعة وتنفيذ مخرجاته.
وشدد فيلالي غويني، على ضرورة التكفل بملفات محاربة الفساد بكل مسؤولية مع أخذ الوقت الكافي لعلاجها بعيدا عن الضغوط، وكذا بتقارير مجلس المحاسبة بمتابعتها صرف وتسيير المال العام، ما يجعل قطاع العدالة يتحمل مسؤوليته الكاملة أمام الشعب.
وأكد المسؤول الأول عن الحركة، أن النجاح في تنظيم الرئاسيات يتم في إطار مشاركة سياسية واسعة في ظل مناخ سياسي توافقي يعيد الثقة والأمل للجزائريين، على أسس ديمقراطية سليمة ومشاركة واسعة في مختلف الاستحقاقات المقبلة، لتجسيد إصلاحات وتغييرات عميقة ولتعزيز الأمن والاستقرار في البلد ورص الصف الوطني أكثر، من أجل التصدي إلى مختلف التحديات ومجابهة كل المؤامرات والدسائس التي تستهدف الوطن.
كما أشاد بمحتوى الرسالة الأخيرة لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد ڤايد صالح، التي أبدى فيها ” حرصا كبيرا على وجوب التكفل بمطالب الشعب الجزائري وعزم والتزام الجيش بمرافقته لتجسيد المطالب المشروعة كاملة وفق رؤية مدروسة في ظل احترام الدستور، واعتماد آلية الحوار”.
ودعا إلى الإسراع بتقديم المزيد من الإجراءات والتدابير الاجتماعية لفائدة المواطنين، مع وجوب معالجة مختلف الاختلالات وتصحيح التدابير المجحفة في حق المواطن البسيط حفاظا على الاستقرار الاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، مجددا في الأخير، رفضه القاطع للتدخل الأجنبي في شؤون الداخلية للبلاد، باعتبار أن الجزائريين وحدهم القادرون على معالجة مختلف القضايا التي تخصهم.
نادية حدار
