سلطت جميلة حركاتي، أستاذة محاضرة بكلية الحقوق في جامعة الإخوة منتوري، الضوء على التحول الرقمي في الجزائر والتدابير التي اتخذتها البلاد لمواجهة المخاطر الإلكترونية، مشدةة أهمية استباق المخاطر الرقمية قبل حدوثها، بالنظر أن الجرائم الإلكترونية تشكل تهديدًا كبيرًا للأفراد والدول، خاصةً تلك التي تعتمد بشكل كبير على الرقمنة.
وفي خوار لإذاعة قسنطينة، أشارت حركاتي إلى تصاعد خطر الإرهاب الإلكتروني، حيث يمكن لأي شخص محترف يمتلك حاسوبًا واتصالاً بالإنترنت القيام بأعمال تخريبية مثل نشر الأفكار المتطرفة أو استغلال الأوضاع الشخصية لبعض الأفراد. وأكدت حركاتي، أن التصدي لهذه المخاطر يتم من خلال النصوص القانونية التي بدأت بتعديل قانون العقوبات في الجزائر في عام 2004، بإدراج الجرائم المتعلقة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات. كما صدر قانون 04/09 في عام 2009، والذي يعالج الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وينص على إجراءات المراقبة الإلكترونية والتفتيش الافتراضي للمعلومات وحجزها. وأضافت أن سنة 2021 شهدت إصدار مجموعة من النصوص القانونية الجديدة، مثل الأمر 21/09 المتعلق بحماية السندات ووثائق المؤسسات والإدارات العمومية، الذي يعالج محاولات القرصنة الإلكترونية. كما تم تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون 21/11، الذي استحدث القطب الجزائي الوطني المتخصص في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مع التركيز على الجرائم التي تمس الأمن الوطني والأنباء الكاذبة وخطاب الكراهية. بالإضافة إلى ذلك، أكدت حركاتي وجود قانون حماية الأفراد الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي (القانون 18/07)، الذي يحدد طبيعة هذه المعطيات وينص على تأسيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتلعب هذه السلطة دورًا هامًا في حماية المعطيات الشخصية عبر استلام التصريحات ومعالجة الطلبات الخاصة بذلك. وأشارت أيضًا إلى الهيئة الوطنية للوقاية من جرائم تكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، المنصوص عليها في القانون 09/04، والتي تم اعتبارها سلطة إدارية مستقلة بموجب آخر مرسوم رئاسي صادر في عام 2021. وتساهم هذه الهيئة في وضع استراتيجيات الوقاية من الجرائم الإلكترونية، وتدعم الأجهزة القضائية في المراقبة الإلكترونية وكشف الجرائم. وأوضحت حركاتي، أن القانون 18/07 ينص على عقوبات جزائية تصل إلى خمس سنوات سجن في حالة مخالفة أحكامه ومعالجة معطيات الأفراد دون إذن أو ترخيص. وأكدت أن الدولة الجزائرية، قامت بإجراءات متعددة لمواجهة المخاطر الإلكترونية من خلال إصدار ترسانة قانونية متكاملة.
سامي سعد
