دعت أحزاب وقوى أردنية إلى التظاهر بعد صلاة الجمعة، أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان، للمطالبة بوقف تفعيل قانون الدفاع، واحتجاجا على سياسة رفع أسعار السلع والمحروقات.
ويأتي ذلك في ظل ما وصفته أحزاب استغلال الحكومة لجائحة كورونا لفرض أوامر الدفاع والحد من الحريات العامة، والحرمان من حق الاجتماع والتجمع السلمي، وحقوق التظاهر والتعبير وإبداء الرأي.
ودعا إلى الاحتجاج كل من الحركة الشعبية للتغيير (تغيير) وحزب جبهة العمل الإسلامي، وحزب المستقبل الأردني، وحزب الشراكة والإنقاذ، وحزب أردن أقوى، والحراك الأردني الموحد.
وقالوا في بيان مشترك: “جميع المواطنين والمواطنات والفعاليات الشعبية والوطنية والحزبية، إلى “التظاهر” بهدف “إيصال رسالة واضحة إلى أصحاب القرار في الدولة، مفادها رفض غالبية شرائح المجتمع لأي زيادة على أسعار السلع والمحروقات، ورفض الاستمرار في تطبيق قانون الدفاع”.
وقال الناطق باسم الحركة الشعبية للتغيير لؤي عبيدات لوسائل إعلام محلية، إن المسيرة دعت إليها الحركة الشعبية للتغير التي تأسست في شهر أفريل الماضي، موضحاً أن “دوافع هذه المسيرة هو عدم الاطمئنان للتطبيقات الحكومية لقانون الدفاع التي تعتمد على المزاجية والكيفية في التطبيق.”
وأضاف أن “قانون الدفاع وضع للحد من الحريات العامة الذي بدوره شل الحياة الاقتصادية والعامة وأن تطبيقه أدى إلى إغلاق العديد من المنشآت التجارية، وأن رفع الأسعار جاء بسبب انعدام الخيارات لدى الحكومة وعدم وجود خيارات بديلة، معتبرا أن الحركة الشعبية غير ملزمة بتقديم حلول بديلة “فهي ليست سلطة”.
من جهته، قال الناطق باسم حزب جبهة العمل الإسلامي ثابت عساف، إن قانون الدفاع أدى أغراضه المرتبطة بالوباء وأن جزءاً كبيراً من أوامر الدفاع فيها تضييق على المواطنين والحريات، معبراً عن قلقه من تداعيات السياسات الرسمية.
وقال إن “هناك محاولة للتغطية على الحالة الاجتماعية والسياسية التي يعيشها المواطن باعتبارها نتاج طبيعي للوباء مبيناً أنها نتائج سياسات فاشلة متراكمة نتجت عبر سنوات طويلة من الفساد والأداء الحكومي المترهل”.
وبلغت كلفة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لمواجهة الجائحة 3 مليارات دينار، شكلت 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، منها 8 بالمئة إجراءات مرتبطة بالسيولة، و3 بالمئة تحفيزية مالية.
