أعلنت لجان المقاومة في السودان، عن تحرك جديد الأحد، ما دفع السلطات إلى الاستنفار، والبدء في إغلاق شوارع رئيسية، وجسور.
وبعدما كان معلنا منذ مطلع فيفري عن أربع فعاليات “مليونية”، من ضمنها فعالية الاثنين (مليونية 21 فيفري)، فقد قرر الحراك السوداني إقامة فعالية أخرى باسم “مليونية 20 فيفري”.
وعلى الفور أغلقت السلطات طرقا رئيسيا، أبرزها جسر النيل الأزرق الرابط بين الخرطوم ومدينة بحري.
وتداولت صفحات خاصة بنشر أخبار الحراك في السودان، أنباء عن قيام السلطات بحملة اعتقالات الأحد، تزامنا مع دعوات لمظاهرات ،الاحد.
وبحسب لجان المقاومة، فإن المعتقلين على خلفية المظاهرات الماضية، قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.
وقبل يومين، أبدى البرهان، حرص الحكومة الانتقالية وعزمها على إكمال عملية التحول الديمقراطي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة لتسليم السلطة لحكومة منتخبة.
وتحدث البرهان لرئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان “يونيتامس”، فولكر بيرتس، في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، عن “حرص الحكومة على الحوار مع كل المكونات للوصول إلى رؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهنة”.
بعد نحو أربعة أشهر على الانقلاب، فإن السودان يشهد فتورا في المبادرات الأممية والدولية لإيجاد حل للأزمة.
في سياق آخر، يتصاعد العنف في دارفور في ظل الفراغ الأمني الذي سببه انقلاب أكتوبر في الخرطوم.
وفي 2020، وقعت أول سلطة تولت الحكم في السودان عقب إسقاط عمر البشير، اتفاق سلام مع الحركات المسلحة في دارفور، وهو إقليم شاسع في غرب السودان مزقته الحروب خلال العقود الأخيرة.
وبعد عام ونصف على توقيع هذه الاتفاقية وبعد أشهر من الانقلاب العسكري في الخرطوم، فإن الصراعات على السلطة عادت إلى الواجهة في الإقليم.
الأسبوع الماضي، أطلق مسلحون النار على قوات الأمن ليسرقوا مرة أخرى مقر البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي التي عملت لمدة 13 عاما في دارفور قبل أن تنهي مهمتها بعد توقيع السلام.
ويسمع سكان المناطق المجاورة لمقر البعثة من حين لآخر أصوات طلقات نارية فيما يحاول المتمردون المسلحون، المتهمون بارتكاب انتهاكات في دارفور وفي مناطق أخرى في أفريقيا، الاستيلاء على سيارات وعلى آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية ومعدات مختلفة تركتها الأمم المتحدة.
