كشفت نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عن مراسلة وجهتها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار لرد الاعتبار لتخصص العلوم السياسية الذي يتعرض لحملة وسياسة اقصائية واضحة
المعالم والأهداف.
وأكد مجلس “الكناس” أنه بواسطة منسقه الوطني الدكتور ميلاط عبد الحفيظ أول من تعرض لهذه القضية ودافع عن تخصص العلوم السياسية، وتمت مراسلة الوزارة أكثر من مرة لوضع حد لهذه السياسة الاقصائية ضد تخصص يعتبر زبدة ونخبة تخصصات الجامعة الجزائرية.
وأضاف أن قضية العلوم السياسية ستكون على رأس الانشغالات التي سيتم طرحها في أشغال المجلس الوطني الذي سيعقد قبل نهاية هذا الشهر للنظر في طرق اعادة الاعتبار لها، هذا فيما يطالب أساتذة هذا التخصص بتحديد معدل دخول الشعبة وفق ما هو معمول به بالنسبة لجل شعب العلوم الاجتماعية والإنسانية (10/20)، عوض12 من 20 إضافة إلى إعادة توجيه الطلبة للأقسام التي لم تمنح حق تسجيل طلبة جدد هذه السنة، إلى حين التوافق حول خارطة الطريق المستقبلية للتخصص، وكذا طلب المساعدة لدى الجهات المختصة لإعادة الاعتبار لشهادات العلوم السياسية في مسابقات الوظيف العمومي، لا سيما أن خريجي هذه الشعبة حسبهم يتلقون تكوينا متداخلا مع الاقتصاد والقانون والإدارة وعلم الاجتماع..
هذا، فيما يشدد خريجو تخصص العلوم السياسية على حق المتخرجين في الالتحاق بسلك التعليم كأساتذة لمادتي التاريخ والجغرافيا، ورفع مناصب مسابقات الدكتوراه خاصة وأن هذه الشعبة تعاني من نقص فادح في عدد الأساتذة المختصين، كما طالبوا رفع درجة شهادة العلوم السياسية في مسابقات الوظيف العمومي، مؤكدين أنه حتى على مستوى مسابقة التوظيف بالسلك الدبلوماسي لا تحظى هذه الشعبة بالأولوية.
وحسب الطلبة الذين احتجوا لأكثر من مرة، فإن شهادة العلوم السياسية مرفوضة في الوظيف العمومي وغير معترف بها، رغم أن إعلانات التوظيف تدرج التخصص إلا أنه بعد تقديم ملف الترشح نجد الرفض أو تنقيط غير عادل للشهادة بالمقارنة مع باقي التخصصات، بالإضافة إلى أنه لا يوجد لدينا حق في التعليم، وبالتالي الطالب في العلوم السياسية يتخرج من الجامعة كي يجد أبواب التوظيف أمامه موصدة .
