الجزائر- دعا مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية إلى تنظيم جمعيات عامة على مستوى كافة ثانويات الوطن من أجل تحديد طريقة و نوع الاحتجاج التي ستشنه بعد 7 جانفي القادم بسبب إلغاء التقاعد النسبي وكذلك الأمر فيما يتعلق بقرار تقليص العطل المدرسية .
وأكد رئيس المكتب الولائي روينة زوبير أن “الجمعيات العامة جاءت بعد الوضع الراهن التربوي السيء للغاية والذي لايبعث على الارتياح باعتبار المدرسة تسهر على التنشئة الاجتماعية وهي الترمومتر الحقيقي لاستشراف مستقبلنا ومعطيات الميدان بالنسبة لنا كمكتب ولائي لمجلس أساتذة الثانويات وهذا في ظل مشاكل المدرسة لاتعد ولا تحصى والحجم الساعي ومدى ملاءمته في التحصيل والأداء مع البرامج لا يعتبر أولوية ويحتاج الى مناقشة طويلة وجادة ومسؤولة، مؤكدا أن اختزال كل مشاكل القطاع في ضرورة تقليص أيام العطل وزيادة الحجم الساعي بشكل عاجل يعد مرة أخرى قرارا انفراديا ارتجاليا لم يأخذ بعين الاعتبار معطيات الميدان، وخاصة في ظروف احتجاج الأساتذة والعمال حول قانون التقاعد .
واضاف المتحدث في بيان له أن مجلس الثانويات الجزائرية عازم على مواصالة نضالاتهم المشروعة للمحافظة على مكاسبهم في إطار تكتل النقابات المستقلة، محذرا من محاولة وزارة التربية صب الزيت على النار وتأجيج غضب الأساتذة والعمال ضاربة انشغالاتهم وآلامهم عرض الحائط برفضها التراجع عن قراراتها غير الصائبة، وانعكاس ذلك على مصداقية مؤسسات الدولة.
ويحمل مجلس أساتذة الثانويات، الوزيرة نورية بن غبريط، مسؤولية دفع الأمور إلى التعفن أكثر ، قائلا” سنضطر إلى الاحتجاج بعد مناقشة ذلك على مستوى الجمعيات العامة، ولهذا نطلب من كافة الأساتذة التجند لجولة أخرى من الاحتجاجات بعد 07 جانفي 2016 لاسترجاع الحقوق المسلوبة، وعقد جمعياتهم العامة من أجل تحديد طريقة ونوع الاحتجاج بسبب جملة المشاكل التي يعانيها قطاع التربوية وطنيا وعبر ولاية الجزائر والتي على رأسها الاكتظاظ، الفوضى في المؤسسات، وعدم الانضباط وغياب معاهد التكوين والتوظيف الهش وغيابات التلاميذ المتكررة ، وبعض الانحرافات السلوكية التي وصلت إلى حد الإجرام.
وحذر المجلس من خروج عدد كبير من الأساتذة والمغادرة مبكرا نتيجة الظروف الصعبة وانعدام شروط العمل متنازلين عن جزء من منحة تقاعد مسار مهني كامل، في ظل النقص الكبير في التأطير البيداغوجي والاداري الكمي والنوعي مما يشكل خطرا كبيرا على المدرسة والمجتمع، بدأت انعكاساته تظهر في بعض المؤسسات كثانوية ابن الهيثم وبوعمامة، البجاوي ..الخ .
كما حذر من تحييد الأستاذ عن ممارسة سلطته البيداغوجية وعدم تفعيل مختلف المجالس في المؤسسات التربوية، مؤكدا أنه تحول القطاع إلى بؤرة توتر في المجتمع بإثارة مواضيع والتراجع عنها واتخاذ قرارات انفرادية غير محسوبة النتائج ودون مناقشة ذلك مع ممثلي الأساتذة، وما زاد من حدتها هو “تشويه صورة الأستاذ ومن خلاله المدرسة بجميع الطرق والوسائل واستفزازه وتهديده بالخصم والعزل وخاصة عند احتجاجه المشروع، مما يحطم صورة الأستاذ في مخيلة المجتمع وهي سابقة خطيرة في المجتمع الجزائري “.
وأكد المجلس في الاخير أن احتجاج الأساتذة والعمال على قانون إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن وكذا انعكاسات قانون المالية 2017 على القدرة الشرائية ومشروع قانون العمل، أمر ضروري في ظل صمت الحكومة حيال هذه الانشغالات ومع تزايد التجاوزات القانونية المختلفة والخطيرة على مستوى مديريات التربية في حق الأساتذة وعمال القطاع والنقابيين وعرقلة العمل النقابي.
