حذر التقرير الأخير الصادر عن البنك العالمي، الجزائر من مخاطر اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، مستدلا بتنامي التضخم وتسجيل تراجع محسوس للناتج الخام على المدى المتوسط وارتفاع نسبة البطالة وسط الشباب.
واقترح البنك العالمي في تقريره الأخير عن المؤشرات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشهر أكتوبر، مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي، وسلطت الوثيقة الضوء على قانون القرض الذي صوت عليه البرلمان مؤخرا، وسيدخل حيز التنفيذ بعد أيام من صدوره في الجريدة الرسمية، وهو الخيار الذي وصفته الحكومة بـ “الاضطراري”.
وتضمن تقرير الهيئة المالية الدولية أن “هذه السياسة الجديدة كفيلة برفع الضغط والمشاكل التي تعترض النفقات العمومية على المدى القصير، لكن قد ينتج عنها أيضا تأخر في تطبيق الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها الاقتصاد الجزائري حاليا”، وقال إنه بالرغم من أن الاقتراض من بنك الجزائر سيرفع الضغط عن الإنفاق العمومي، إلا أنه سيؤدي إلى تفاقم في مشكل التضخم وتراجع محسوس للناتج الخام على المدى المتوسط.
وتوقعت ذات الهيئة تراجع احتياطي الصرف الجزائري تحت عتبة الـ100 مليار دولار.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أشار إلى أن احتياطات الصرف كانت عند مستوى 103 مليار دولار نهاية شهر أوت 2017، مشيرا إلى أنها ستتقلص إلى 102 مليار دولار أواخر سبتمبر الجاري، وقدرت احتياطات الجزائر من العملة الصعبة بـ 114.1 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 مقابل 144.1 مليار دولار عند نهاية 2015.
وبخصوص نمو الناتج الداخلي الخام، توقع البنك العالمي أن يبقى في تراجع مستمر وذلك بعد أن عرف زيادة قدرت بـ 3.8 بالمائة سنة 2014 وتراجعت إلى 3.7 في سنة 2015 وحافظت على تراجعها في السنة الماضية، حيث وصلت إلى 2.2، كما يتوقع التقرير أن تتراجع نسبة النمو إلى 1.5 بالمائة في آفاق 2019، بعد أن تتراجع إلى حدود 2 بالمائة العام القادم.
