قرر المجلس الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي “الكناس” استدعاء مجلسه الوطني يوم 21 فيفري الجاري لاتخاذ إجراءات ضد صمت الوصاية على جملة المطالب التي رفعها على رأسها ملف الأجور.
وحذر المجلس في بيان له “مما وصفه بالتصرفات اللامسؤولة للوزارة الوصية من خلال تبنيها سياسة الهروب إلى الأمام وربح الوقت وعدم الرد وتجاهل مطالبه، بالإضافة إلى صمت الوزير الطاهر حجار على التحرشات والمضايقات التي تتعرض لها الفروع النقابية في كل من جامعات سطيف1 والجلفة و العفرون و مسيلة و ورقلة و جامعة الجزائر 3 من قبل رؤساء الجامعات في منعهم من ممارسة حقهم النقابي”.
واعتبر مجلس “الكناس” أن “استخفاف الوصاية بالتنظيم النقابي بحجم الكناس الذي يضم أساتذة جامعيين يمتلكون من القدرة والذكاء لكشف مثل هذه الأساليب البالية والمفضوحة، في تسيير ملفات حساسة ستعرّض بذلك الجامعة الجزائرية لعدم الاستقرار وترهن مبدأ الحوار – الأسلوب الحضاري الوحيد والأمثل لاحتواء الأوضاع قبل انزلاقها- مثلما دأبت أعلى السلطات في البلاد التأكيد عليه”.
واغتنم مجلس “الكناس” الفرصة للعودة للأجور التي يتقاضاها الأساتذة الجامعيون ، مشيرا إلى أن نسبة 80 بالمائة منهم لا يتجاوز أجرهم 45000 دج، في حين أن أكثر من 40 ألف طالب وأستاذ مسجلون في الدكتوراه، تعترضهم بيروقراطية غير مسبوقة مما يرهن مسارهم المهني”.
واستنكر “المكتب الوطني لنقابة الكناس” إبطال الوصاية الكثير من البرامج السكنية على مستوى المدن الجامعية على غرار سطيف1 وسطيف2 ، الجزائر العاصمة وتيزي وزو و جامعات قسنطينة بعد تسجيل تعطل صارخ في إنجاز البرامج السكنية المبرمجة منذ 1999 ، وعدم إيلاء الأهمية القصوى لتوزيع السكنات الجاهزة على الأساتذة التي بقيت عرضة للإهمال والتسيب”.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أنه “و بالنظر لهذا الوضع الخطير الذي آل إليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، يطلب من الوزير الأول التدخل لوضع حد لهذه الوضعية التي يتحمل مسؤولياتها المسؤول الأول على القطاع، وذلك بفتح قنوات الحوار والابتعاد عن الذرائع الواهية التي تُستغل للتملص من أداء الواجبات، وضرب مبدأ الشراكة والحوار اللذان بتغييبهما قد يعرض القطاع لعدم الاستقرار في مثل هذه المحطات السياسية الحساسة بالنسبة للمجتمع الجزائري ودولته”.
