الجزائر- بدأت الترتيبات الاستباقية لرئاسيات 2019 تدخل شيئا فشيئا “حرب مواقع” يبدو أن صانع حدثها هذه المرة هو الوزير الأول عبد المجيد تبون والذي يكون بنزعته الاندفاعية قد فتح على نفسه عدة جبهات.
ندد أعضاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو المجتمعون، صبيحة الثلاثاء، بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، بالمعاملة التي تعرض لها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي السبت الماضي، حين تم طرده من القاعة بأمر من الوزير الأول عبد المجيد تبون الذي كان في خرجة ميدانية.
ووقع على البيان ثمانية أعضاء في العقد (منظمات مهنية وباترونا والمركزية النقابية).
وكانت مصادر قد استبقت الحدث بتسريبات مفادها أن “اللقاء الذي تم التحضير له في سرية تامة، بهدف الرد على القرارات الأخيرة التي اتخذها الوزير الأول عبد المجيد تبون، وعلى رأسها توجيه إعذارات للشركات التي أخذت أموالا من الخزينة العمومية ولم تنجز الصفقات التي منحت لها والتي يعود بعضها إلى العام 2008، إلى جانب القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية والقرارات الخاصة بتجميد الاستفادة من العقار”.
وبحسب تلك المصادر، فقد مُنع الرئيس المدير العام لمجمع كوسيدار لخضر رخروخ، من حضور الاجتماع الذي سيخصص لبحث آلية مناسبة لتحطيم القرارات التي اتخذها الوزير الأول عبد المجيد تبون.
وشكلت خرجات الوزير الاول عبد المجيد تبون منذ تعيينه وإعلان تشكيلة الحكومة الجديدة الحدث في الساحة الوطنية والشأن السياسي حيث أبان عن واجهة محاربة الفساد و”تغلغل” رجال الأعمال في مفاصل الدولة، بصرامة غير معهودة على رأس الجهاز التنفيذي إلى الحد الذي استدعى فيه ملفات تستحق الكثير من الجرأة لفتحها يتقدمها ملف “تصنيع السيارات” الذي وضع الوزير السابق عبد السلام بوشوارب في قفص الاتهام.
