الجزائر- أصدرت الحكومة قرارا تم بموجبه تحديد بعض الشروط اللازمة لوضع علامة “حلال” للمواد الغذائية المستوردة.
ويخص القرار الذي ينظم ويحدد طرق وضع علامة “حلال” على المنتوجات الغذائية، بحسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية، خمس وزارات هي التجارة، الصناعة والمناجم، الشؤون الدينية، الفلاحة والتنمية والصحة
وإصلاح المستشفيات، حيث تم تشكيل لجنة متكونة من ممثلين عن العديد الوزارات والهيئات العمومية المختصة للفصل في قانونية ومطابقة معايير علامة “حلال” التي يتم إلصاقها على المنتوجات الغذائية بعد أن أثيرت قضية مطابقة المنتوجات المستوردة لمبادئ الشريعة الإسلامية جدلا في الساحة الوطنية لغياب هيئة مختصة بمراقبة وتنظيم هذه العلامة.
وجاء في القرار أنه لا يتم الترخيص بوضع بيان “حلال” إلا للمواد الغذائية التي تستجيب للمتطلبات المحدّدة في أحكام هذا القرار وكذا التنظيم المعمول به، كما يجب أن تكون شهادة المطابقة “حلال” للمواد الغذائية المستوردة صادرة من طرف هيئات مؤهلة في بلدان منشئها ومعترفا بها من طرف اللجنة المنصوص عليها.
وأضاف القرار الوزاري المشترك أن قائمة المواد الغذائية المعنية بإلزامية وضع البيان “حلال” تحدّد من طرف لجنة وطنية لمتابعة الإشهاد ووضع العلامة “حلال”، كما تنشر قائمة المواد الغذائية على المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات المكلّفة بحماية المستهلك وقمع الغش.
وينص القرار نفسه الصادر في 9 جوان الماضي بعد الجدل حول الموضوع الذي شهده رمضان 2016، على تعيين اللجنة ستة أشهر بعد صدوره في الجريدة الرسمية، ممّا يوحي أن السلطات مصمّمة على وضع حدّ للفوضى التي تشهدها “سوق الحلال” خاصة اللحوم وذلك قبل حلول شهر رمضان القادم في 2017.
وانتشرت في الآونة الأخيرة منتوجات غذائية مستوردة تحمل وسم “حلال”، في الأسواق الجزائرية، وهي منتوجات تشوبها “شبهات” بخصوص استخدام مكونات ومواد محرمة من جهة وقاتلة من جهة أخرى، وهو الأمر الذي يخفيه بعض المستوردين، ولا يترددون في التحايل على الجزائريين.
وكانت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، قد كشفت عن وجود مخابر أوروبية تمنح شهادات “حلال” مزيّفة للعديد من المؤسسات التي تنتج اللحوم المجمدة والأجبان والعديد من المواد التي تدخل في تصنيع الحلويات، ما يجعل الكثير من المواد الاستهلاكية المستورد إلى السوق الجزائرية تحمل وسم “حلال” مزيفا وهذا ما اعتبرته جمعيات حماية المستهلك بالأمر الخطير الواجب كشفه.
