رفضت، السبت، وزيرة التربية نورية بن غبريط اعطاء أي تصريحات حول الإجراءات الإضافية التي ستتخذها لضمان نزاهة امتحان البكالوريا أو الخوض في مسألة مسابقات التوظيف، واكتفت فقط بتفنيد حدوث أي تجاوز في
عملية استدعاء احتياطي مسابقة توظيف 2016، بعد أن تعهدت بتنظيم ندوة صحفية في التاسع من ماي القادم للفصل في كل هذه الملفات.
وأكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في ندوة صحفية نظمتها على هامش انعقاد الندوة الوطنية الخاصة بالإستشارة الميدانية حول التقويم البيداغوجي في مرحلتي التعليم الإبتدائي والمتوسط بالعاصمة، “عدم حدوث أي تجاوزات فيما يخص استدعاء الأساتذة الناجحين في القوائم الاحتياطية في مسابقة توظيف 2016″، مؤكدة اعتماد الشفافية في العملية، وهي التي ستمتاز بها، حسبها، مسابقة التوظيف الخاصة بـ 2017 التي ستكون نهاية جوان المقبل.
وأوضحت أن مصالح الوزارة لا تحوز على أي أدلة فيما يخص تجاوزات في استدعاء الأساتذة الاحتياطيين بالولايات في الأرضية الرقمية التي يعمل بها القطاع، وذلك عقب الانتهاء من ضبط قائمة احتياجات القطاع في جميع المواد، خصوصا مواد الرياضيات، الإنجليزية والفرنسية والجغرافيا.. وأشارت في السياق ذاته إلى أن الوزارة ستعتمد على خريجي المدارس العليا للأساتذة وليس الجامعات”.
كما أكدت الوزيرة أن تاريخ الـ 9 ماي القادم هو موعد لكشف كل الإجراءات المتخذة لضمان الشفافية في الامتحانات الرسمية على رأسها شهادة البكالوريا وسبل منع الغش، بعد أن أوضحت أن هناك خطة ستعتمدها الوزارة لمراقبة الامتحانات الرسمية “سانكيام” و”بيام” و”باك” تضمن نزاهة وشفافية الامتحان قائلة:”لا يوجد أي إجراء يتخذ من طرف السلطات المعنية لا يخدم مصلحة التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات نهاية السنة”، وبذلك تكون قد طمأنت التلاميذ بأنها إجراءات عادية تهدف لضمان نجاح الامتحان وليس للتخويف.
وخلال إجابتها حول تساؤل عن غلق المطاعم المدرسية، كذّبت الوزيرة ذلك ونقلت أن نسبة ضئيلة فقط منها تم اغلاقها وذلك لأسباب تقنية، مفندة أن يكون السبب ماديا، وهذا قبل أن تشير إلى أن حوالي 7 بالمائة فقط من تم إغلاقها بهذا السبب.
وأشارت فيما تعلق بملف التقويم البيداغوجي “أن هذا البرنامج يعد مسألة بيداغوجية محضة ولا يمكن مناقشته إلا من أهل الإختصاص، كما أنه أعطى إيجابيات للقطاع خصوصا بعد أن لقيت الأرضية الرقمية استجابة واسعة بحوالي 95 بالمائة ما بين أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط ذوي خبرة 10 سنوات بالرغم من عدم إجبارية الاستشارة، مشيرة إلى أن هذا التجاوب سيسمح بتطوير المنظومة التربوية، بحيث أن هناك أساتذة اعتمدوا على التقييم ومنهم من اعتمد على التنقيط.
