لجزائر- دعت وزارة التربية مديري التربية ومديري المؤسسات التعليمية من ثانويات ومتوسطات وداخليا ابتدائية من اجل صب كل الأرصدة الباقية من ميزانية 2016 في الخزينة العمومية قبل تاريخ 20 من شهر فيفري الجاري.
وجاء هذا وفق تعليمة صادرة عن الأمين العام لوزارة التربية عبد الحكيم بلعابد بخصوص دفع الارصدة المالية للمؤسسات التعليمية الموقوفة إلى غاية 31 ديسبمبر 2016، موضحا “انه تطبيقا لأحكام القانون 84/17 المتعلق بقوانين المالية لا سيما منها المادة 34 والأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 جويلية 2015، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وإرسال وزارة التربية تحت رقم 129 بتاريخ 19 جانفي 2017، فإنه يلزم المعنيون على صب الأرصدة المالية الباقية في الميزانية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري إلى الخزينة العمومية في أجل أقصاه 15 يوما بعد إغلاق السنة المالية، والتي كانت قد اجلتها وزارة التربية الى 31 جانفي 2017.
وحثت الوزارة مديري التربية بالسهر على تنفيذ هذه الأحكام من خلال القيام بالصرف للمؤسسات التعليمية وتصفية كل الوضعيات العالقة فيما اكدت على الآمرين بالصرف للمؤسسات التعليمية “ثانويات، متوسطات وداخليات ابتدائية” بتسديد جميع الديون الملتزم بها قبل إغلاق السنة المالية في حدود التراخيص الممنوحة.
وطالبت ايضا باحترام الآجال القانونية لصب هذه الأرصدة مع الأخذ بعين الاعتبار توقيف الحسابات المالية لسنة 2016 مع التأكد من إدراج جميع المستحقات الملتزم بها قبل إغلاق السنة المالية، وانجاز وضعية مالية لكل مؤسسة تبين الرصيد الموقوف إلى غاية 31 ديسمبر الفارط والذي يصب إلى الخزينة العمومية بالولاية والحرص على تنفيذ العملية في الوقت المناسب.
وألزمت وزارة التربية في المقابل، المسيرين الحرص على تفعيل مشاركة مفتشي التسيير المالي والمادي بالولاية من اجل مراقبة ومتابعة حسن تنفيذ هذه التعليمة ، وموافاة مصالح وزارة التربية بالوثائق الثبوتية للعملية رفقة الحساب المالي في آجال أقصاه 20 فيفري.
وفور كشف وزارة التربية عن تعليمتها استفهم موظفو المصالح الاقتصادية من وزارة التربية حول كيفية الاستمرار في تسيير المؤسسات إذا أعيد ما تبقى من ميزانية 2016 في حين أن ميزانية 2017 لن يتم استلامها إلا بعد شهر مارس، متخوفين من عملية قطع الكهرباء والغاز على المؤسسات في حالة عدم دفع الفواتير.
