حذرت رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات الجزائريات عقيلة قروش من النزيف الذي عرفه قطاع الصحة بسبب التقاعد النسبي، أين توجهت ما يزيد عن 4 آلاف قابلة نحو التقاعد، فيما فضلت أخريات “الاستقالة” من مناصبهن
بسبب المتابعات القضائية
والحملة الشرسة التي طالتهن، كاشفة أن ثلثي القابلات متابعات قضائيا.
وأفادت رئيسة اتحاد القابلات خلال نزولها ضيفة على منتدى المجاهد بأن عدد القابلات انخفض إلى النصف في الثلاث سنوات الأخيرة، حيث وصل عددهن إلى أقل من 5000 قابلة، بعدما كان يتعدى الـ9000 قابلة العام 2014، وهو العدد الذي يزيد من الضغط عليهن ويضعف قدرتهن على استيعاب عدد الولادات التي تصل إلى 200 ألف ولادة سنويا، وهذا في ظل أن هذه الشريحة من العمال يمارسن عملهن في ظروف مزرية، فلا رواتب مقبولة ولا تجهيزات متوفرة مع تسجيل نقص في التأطير، وهو ما يعكس ضعف المنظومة الصحية في الجزائر، خاصة في شق الأمومة والطفولة.
وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات الجزائريات إن حادثة وفاة الحامل بالجلفة كانت سببا لمعظم المتابعات القضائية ضد القابلات حتى تلك القديمة أعيد إحيائها من جديد، مؤكدة أن ثلث القابلات متابعات قضائيا حاليا في ظل عدم معرفة القابلة نفسها بالقانون الأساسي الذي يؤطرها، وكذا الغياب التام لوزارة الصحة في حماية هذه الشريحة من العمال وكذا غياب نظام قانوني سمح بفتح الباب لمن هب ودب بالحكم على القابلات واتهامهن بكل أنواع التهم.
وأوضحت أن القابلة من المفترض أن تشرف على توليد 175 امرأة في السنة، وفق المقاييس العالمية، لكن في الجزائر القابلة تستقبل 45 حاملاً في اليوم، وتبلغ ذروة الـ1000 حالة توليد في السنة، ما يؤثر على المردودية والتركيز، وينعكس في ارتفاع عدد الوفيات بين المواليد، لأن هناك مناطق الريف والصحراء تنعدم فيها القابلات أصلاً قائلة: “إن في ولاية قسنطينة فقط بلغ عدد الولادات 1500 ولادة شهريا، في حين قدر عدد القابلات المناوبات 3 قابلات، وهذا حسبها أمر غير معقول.
كما أوضحت “أن التقاعد المسبق دفع القابلات إلى الخروج بالجملة سيما بعد المتابعات القضائية التي طالت معظمهن، أين بلغ عددها في كل ولاية قضيتين، في حين بلغت في ولاية غرداية 9 قضايا، وتتمثل أقصى العقوبات التي تهدد القابلات في عقوبة السجن لعامين.
وأكدت ذات المتحدثة بأن عدد الوفيات من الأمهات التي تسجلها المؤسسات الاستشفائية عبر 48 ولاية هي أرقام عادية لا تخرج عن الأرقام المسجلة في كل الدول إذا ما قورنت بالظروف المحيطة بعمل القابلات اللواتي يعملن بمقاييس مخالفة للمقاييس المعمول بها عالميا، والتي تحدد معدل عمل القابلات بـ173 عملية توليد عادية في السنة، وهو الرقم الذي تتجاوزه القابلات الجزائريات بكثير.
