أشرفت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، الثلاثاء، على افتتاح ورشة العمل التقنية المتعلقة بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع خطة تسيير التخلص التدريجي من مركبات الهيدرو كلورو فلورو كربون (HPMP) للفترة 2025 – 2030 وجاء ذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى دعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وتعزيز الالتزامات البيئية الدولية.
واحتضنت قاعة المحاضرات بالمركز العائلي لبن عكنون هذا الحدث البيئي الهام، بحضور شخصيات بارزة يتقدمهم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، والممثلة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى جانب ممثلي وزارات الشؤون الخارجية، الصناعة، ورئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من الفاعلين في القطاعات الصناعية والتجارية.
التزام جزائري راسخ بالبروتوكولات الدولية
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الوزيرة جيلالي أن الجزائر تعد من الدول السباقة في الالتزام باتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال وجميع تعديلاته، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تعد من أنجح المبادرات البيئية متعددة الأطراف، نظرا لما حققته من تقليص للانبعاثات الضارة، مع دعم الدول النامية في التحول نحو التكنولوجيا النظيفة. وقد باشرت الجزائر منذ تسعينيات القرن الماضي بتنفيذ برامج وطنية تهدف إلى التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، مستفيدة من دعم الشراكات الدولية، خاصة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، في سبيل تحقيق تنمية مستدامة ومتعددة الأبعاد.
من الإنجازات إلى المستقبل الأخضر
حيث مكنت المرحلة الأولى من مشروع HPMP، التي انطلقت سنة 2012، الجزائر من تقليص واردات مركبات الهيدرو كلورو فلورو كربون بنسبة وصلت إلى 67.5%، مع أفق إلغائها تماما بحلول 2030. وقد تم، في هذا الإطار، تحويل خطوط إنتاج لمكيفات الهواء المنزلية لاستخدام غاز HFC-32، وتزويد الجمارك بمعدات تحليل متطورة، وتنظيم دورات تكوينية لمفتشي الحدود ومراقبي السوق.
خطة طموحة للمرحلة الثانية
كما تتضمن المرحلة الثانية من خطة HPMP، الممتدة من 2025 إلى 2030، جملة من الأنشطة الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجالات المراقبة والتكوين والابتكار البيئي، من أبرزها تزويد الجمارك بـ20 جهازا إضافيا لرصد الغازات، إنشاء مركز امتياز للتكوين في مهن التبريد يحتوي على 5 وحدات تجريبية، وضع نظام لاسترجاع وإعادة تدوير المواد الكيميائية، وتطوير برامج بيداغوجية لـ 11 مركز تكوين، وتجهيز 250 ورشة صيانة بمعدات تقنية حديثة مع إعداد مدونة وطنية للممارسات الجيدة في مجال الصيانة والتبريد إلى جانب تكوين 200 مكون و400 تقني، وتأهيل 40 مدربا وفق المعايير الدولية بالإضافة لتنفيذ مشروع نموذجي داخل مقر الوزارة لاستبدال مكيفات الهواء القديمة بأخرى تعمل بغاز HFC-32.
تعبئة جماعية ومقاربة تشاركية
كما أكدت الوزيرة جيلالي أن تنفيذ هذه المرحلة يتطلب تنسيقا وثيقا بين جميع الفاعلين من مختلف القطاعات، مشددة على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الابتكار، كوسيلتين محوريتين لضمان الانتقال البيئي السلس والمستدام. وفي هذا السياق، سيتم إنشاء لجنة توجيهية مشتركة بين الوزارات، تحت إشراف وزارة البيئة وجودة الحياة، لمتابعة تنفيذ هذه الخطة ومرافقة مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية.
نحو مزيد من الوعي البيئي
كنا سيتم دعم تنفيذ المرحلة الثانية بحملات توعوية وإعلامية واسعة، تهدف إلى تحسيس المهنيين والمواطنين بأهمية اعتماد ممارسات صديقة للبيئة، مع إرساء نظام لشهادات اعتماد تقنيي التبريد، بما يضمن جودة الخدمات وكفاءة الأداء. ومن خلال هذا المشروع الطموح، تؤكد الجزائر مرة أخرى ريادتها في مجال حماية البيئة والتزامها القوي بتعهداتها الدولية، واضعة نصب عينيها هدفا أساسيا يتمثل في تحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون، يوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
إيمان عبروس
