عرفت ولاية جيجل العديد من الاحتجاجات التي تطالب في كل مرة بضرورة تحقيق الوعود التي أطلقت منذ فترة من طرف المسؤولين المحليين، سواء كان ذلك خلال الحملات الإنتخابية أو التعامل اليومي مع المواطنين، بحيث نجد المواطن متشبثا بأمل تحقيق حاجياته ومطالبه، سواء كان ذلك بشكل فردي أو جماعي، بشكل يخصه هو لوحده أو يخص البلدية، القرية أو المشتة، التي يتواجدون فيها. ومن خلال الاحتجاجات المسجلة خلال الفترات الأخيرة، فإن أغلبية الوعود التي يطالب السكان بتحقيقها على أرض الواقع تتعلق بالتنمية المحلية، وضرورة تخصيص مشاريع من شأنها تحسين الأوضاع الإجتماعية للمواطنين. كما أن هذه المطالب تكون عن طريق الاحتجاج المباشر أمام مقرات البلديات أو الدائرة أو الولاية أو حتى أمام المؤسسات الأخرى المعنية، بغية نقل أصواتهم وانشغالاتهم مباشرة إلى المسؤولين، وأحيانا تكون عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي، لكن الهدف من كل ذلك واحد، وهو تغيير الواقع المعاش وتحقيق الوعود التي قدمها المسؤولون المحليون.
ومن آخر الإحتجاجات بولاية جيجل، ما سجل مؤخرا ببلدية جيملة الجبلية الواقعة في أقصى الجنوب، عندما طالب سكان عدة مناطق بضرورة تجسيد مسؤولي البلدية للوعود التي أطلقوها من قبل على أرض الواقع، وهو تحقيق بعض الشروط التي تساعدهم على الاستقرار والعودة إلى ديارهم التي هجروها في سنوات العشرية السوداء، أين سجلت أزمة عطش حادة طالما أكد مسؤولو البلدية على تسويتها، لكن لا جدوى من ذلك لحد الآن، ومنها مشاتي تامنتوت فدولس، بوعفرون، أولاد عيسى، الوادية، والولجة، القريبة من حدود ولاية سطيف.
ومن الإحتجاجات أيضا التي سجلت خلال الأشهر الماضية بولاية جيجل، احتجاجات مكتتبي عدل، الذين تلقوا العديد من الوعود على مدار سنوات خلت، وما زالت وضعية الكثير منهم لم تحسم بصفة نهائية، وهو ما جعلهم يخرجون في عديد المناسبات إلى الشارع لإيصال أصواتهم إلى السلطات الولائية بجيجل، ضف إلى ذلك ما حصل على مستوى بلدية الأمير عبد القادر التي وصل الأمر بها إلى غلق مقر البلدية من طرف مواطنين طالبوا بفتح تحقيق حول كيفية توزيع السكنات الاجتماعية، وهو المطلب الذي حركهم في انتظار تحقيق الوعد الذي قدم لهم، وقد أدى طول مدة غلق مقر البلدية إلى احتجاج مضاد قامت به فئة أخرى من المواطنين على عدم تدخل السلطات المحلية لإعادة فتحها.
وقد سجل من قبل احتجاج سكان مقر بلدية السطارة على أزمة مياه الشرب فيها، لكن الأمر بقي على حاله، وكان سببا في غلقها، وهذا منذ بضعة أشهر، ورغم الوعود التي قدمت مرة أخرى إلاّ أن نفس الأزمة ما زالت قائمة، وما زال السكان يبحثون عن مصادر المياه وجلبها من عدة جهات، وأهمها شرائها من الصهاريج.
كما سجل خلال الأشهر الماضية احتجاج سكان حي حراثن بعاصمة الولاية جيجل، الذي لا يبعد عن مقر البلدية إلا بكيلومترات فقط، وما يزال لحد الآن بؤرة تطرح الكثير من الإستفهامات على مسؤولي عاصمة الكورنيش، رغم أن سكانه تلقوا العديد من الوعود لتحسين ظروف الحي، لكن ولغاية اليوم ما زالت وضعيته متدهورة، وهو ما كان في عديد المرات سببا في احتجاج سكانه في محاولات لإيصال انشغالاتهم إلى السلطات المحلية المطالبة بتحقيق وعودها التي سبق وأن قدمت لهم.
وتبقى هذه البلديات مرتبطة بالبرامج الوطنية، وبرامج الدولة المختلفة، ونهجها وأولوياتها، إضافة إلى ضعف مداخيل هذه البلديات وانعدامها لدى البعض الآخر مما يسبب لها عجزا في ميزانياتها أحيانا، وهو ما يجعلها في وضعية لا تسمح لها بتنفيذ وعودها التي قدمتها للمواطنين، ولا يسمح لها بتمويل أي مشروع كان من مواردها الخاصة، كما يستنكر المواطنون حملات الوعود الكاذبة التي يطلقها المترشحون خلال الحملات الإنتخابية، وهي الوعود التي يتقبلها المواطنون، إلى درجة أن البعض منهم وصف ذلك بتواطئ المواطنين مع هؤلاء بتقبلهم لكل شيء دون تمحيص أو تفكير.
وقد أكد بعض المواطنين عند استفسارنا عن هذا الموضوع، أن هذه الوعود الكاذبة تبقى عبارة عن قنابل موقوتة، وسببا في الإحتجاجات، كما أن المواطنين أنفسهم يتحملون قسطا كبيرا في نشر هذه الوعود لعدة أسباب، لجهلهم بعمليات تسيير البلديات والمؤسسات، ولانتشار عقلية “الطمع” والموالاة لدى البعض منهم.
