السردين، هو الغائب الأكبر عن موائد سكان ولاية جيجل.. هذا المنتوج البحري الذي يتطلب صيده في عرض البحر، وإيصاله للمواطنين بأسعار معقولة يستطيع أي كان اقتناءه، لكن ذلك أصبح من الماضي في ولاية طول ساحلها أكثر من 1200 كيلومتر، وهو ما أصبح بالنسبة للمواطنين بمختلف شرائحهم مصدر استياء من هذه الوضعية، أين أصبحت المنتوجات السمكية موادا نادرة قلما تجدها، وإذا وجدتها تصطدم بأسعارها المرتفعة، وأحسن عينة عن ذلك سعر السردين الذي يعرض بكميات قليلة جدا، كما هو الحال في عاصمة الولاية جيجل، أين وصل سعره على مستوى السوق اليومي بوسط المدينة إلى أكثر من 1000 دينار، وبلغ أحيانا سقف 1200 دينار في مناطق أخرى من الولاية، وهنا نتساءل بنفس السؤال الذي يطرحه المواطنون، لماذا وصل سعر السردين إلى هذه الدرجة، ولماذا أصبح من المواد النادرة؟.
وفي هذا الشأن، تم في بحر الأسبوع الماضي تنصيب اللجنة الولائية لضبط سوق المنتجات السمكية، التي أشرف عليها الأمين العام للولاية، وتترأسها مديرة الصيد البحري بالولاية، المكلفة أيضا بأمانة اللجنة، عملية تنصيب اللجنة حضرها أيضا مدير التجارة لولاية جيجل، المفتش الولائي البيطري، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عبد العزيز، ومن مهام هذه اللجنة ضبط السوق المحلي لهذا المنتوج.
وقد تطرق الحاضرون في هذا الاجتماع إلى عدة نقاط منها: آليات تسويق منتوج السمك بكل أنواعه، واقع قطاع الصيد البحري، تربية المائيات بالولاية، سوق الجملة لبيع السمك، موضوع الساعة وهو اختلال الأسعار وعرض هذا المنتوج، والدعوة لمحاربة المضاربة غير الشرعية في هذا القطاع، كما تطرق رئيس بلدية سيدي عبد العزيز إلى موضوع المسمكة الموجودة على تراب البلدية، واقتراح توسيع نشاطها لإنتاج الثلج وبعض النشاطات المتعلقة بالمهنة.
لكن، السؤال المطروح -أمام ضعف العرض في المنتوج السمكي وخاصة السردين، باعتبارها المادة الأكثر طلبا من بين المنتجات البحرية، وارتفاع الأسعار، إلى درجة عجز رب العائلة عن توفير كيلوغرام واحد من السردين لعائلته- هو عن دور هذه اللجنة، التي تعتبر بالنسبة للملاحظين موجودة في الأصل، ما دام أعضاؤها نشطين على مستوى مديرياتهم، إضافة إلى وجود مضاربة من نتائجها ارتفاع أسعار هذه المواد وقلة العرض إلى درجة الندرة في البلديات غير الساحلية.
وبين هذا وذاك، يبقى المواطن هو الضحية، الذي وقع بين مخالب الحسابات الشخصية للمضاربين، وعدم تدخل المصالح المعنية بقوة لمحاربة هذه الظاهرة، في إطار مراقبة منتوجات الصيد البحري، من الإنتاج حتى التسويق ومراقبة الأسعار.
وفي حديثنا مع بعض المواطنين، أجمع البعض منهم على ضرورة تدخل الدولة بشكل صارم ضد المضاربين في منتوج السمك والتلاعب به، وضرورة وضع حلول ملموسة لهذا القطاع باعتبار أن هذا المنتوج يدخل في إطار الأمن الغذائي للمواطنين، فقد دعوا السلطات العليا في البلد إلى وضع آليات موازية ومتزامنة لعملية محاربة المضاربة، وهي إنشاء مؤسسات عمومية تابعة للدولة تساهم في عملية الصيد البحري، التي ستضمن توفير المواد الصيدية من جهة، ومن جهة أخرى تساهم بشكل مباشر في الحفاظ على أسعارها.
جمال. ك
