في إطار دعم الاقتصاد الوطني والمحلي، وتنمية ولاية جيجل واستحداث مناصب شغل للقضاء على البطالة، أشرف والي ولاية جيجل السيد بشير فار برفقة ممثل عن وزير الصناعة والمناجم السيـد جيلالي رشيد ورئيس المجلس الشعبي الولائي، وكذا السلطات المدنية والعسكرية بالولاية على انطلاق أشغال مشروع تهيئة المنطقة الصناعية بلارة ببلدية الميلية بغلاف مالي قدره “300” مليار سنتيم، باعتبار هذه الأخيرة لديها من الإمتيازات ما يؤهلها لنجاح النشاطات المبرمجة فيها من طرف المستثمرين بداية بمركب الحديد والصلب.
ومن هذه الميزات أنها تمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ “523” هكتارا ببلدية الميلية، تحتوي على 232 تجزئة، تبعد بـ “54” كيلومترا عن مقر الولاية، تبعد بـ “44” كيلومترا عن ميناء جن جن العالمي، مربوطة بالسكة الحديدية، متواجدة على طرف الطريق الوطني رقم 43 والطريق الولائي رقم: 38، حيث أن هذا المشروع يحتوي على عدة عمليات في إطار عملية التهيئة، منها مختلف الشبكات “غاز، كهرباء، قنوات التطهير”، والطرقات.
وقد أكد السيد الوالي أنه قد تم منح 13 قرار حق إمتياز مصادق عليه بالمنطقة الصناعية بلارة لفائدة المستثمرين على مساحة قدرها 56 هكتارا، منها 03 تحصلوا على رخصة البناء قبل انطلاق عملية التهيئة، و10 تحصلوا على قرارات الإمتياز، كما تم تعيين 07 مقاولات قصد إنجاز أشغال مختلف الشبكات على غرار شبكة المياه على مسافة 21.55 كيلومترا، التطهير على مسافة 39.96 كيلومترا، وشبكة الطرقات على مسافة 18.52 كيلومترا.
هذا، وقد تم توزيع عدد من رخص البناء وقرارات حق الإمتياز لإنجاز 06 مشاريع استثمارية تتمثل في مركب الأجسام الجوفاء من البلاستيك، مشروع إنجاز وحدة طبية ومواد التجميل، مشروع إنجاز وحدة لجمع الزيوت وتحويلها إلى وقود حيوي، مشروع وحدة لإنتاج مسحوق مضاد للحرائق، مشروع إنجاز وحدة لصناعة الزجاج وتحويل الورق ومشتقاته، وحدة صناعة الأواني والتحف الفخارية للسيدة كياس، كما أشار السيد الوالي إلى أن المستثمرين أصحاب التمويل الذاتي يستفيدون من قرار الإمتياز خلال 24 ساعة سواء لإنجاز مشاريع على مستوى منطقة بلارة أو منطقة صناعية أخرى بالولاية.
هذا، وقد أكد السيد الوالي أن تهيئة هذه المنطقة تعد تحديا، مشيرا في ذات السياق إلى أنه ستكون هناك متابعة يومية للمشاريع ولأشغال تهيئة المنطقة الصناعية بلارة، وتقليص مدة الإنجاز بغية التسليم قبل 06 أشهر، كما تحدث عن مقاولات الإنجاز المحلية وطالبها بالإسراع في الإنجاز، وقال “إن هذه العمليات بادرة خير حتى على المستوى الوطني والمحلي، لأن هناك مستثمرين يستحقون التقدير والمساعدة لأنهم يستثمرون من أموالهم الخاصة، ومشاريع أخرى في تربية المائيات ونشاطات أخرى تتعامل بهذه الصفة لتفادي مستقبلا الوقوع في نزاعات ومتابعات قضائية، وبهذه الطريقة بدأنا نصفي قائمة المستثمرين، ومنه صاحب مشروع جمع الزيوت الغذائية وتحويلها إلى وقود، الذي سيقوم بتصدير هذه المادة إلى الخارج، وكذا سيساهم في خلق حوالي 125 منصب شغل، وسنقوم بالمتابعة اليومية لمرافقة الأشغال وتثبيت المستثمرين في المنطقة”.
جمال.ك
