تم مؤخرا، على مستوى بلدية الجمعة بني حبيبي التابعة لدائرة العنصر بولاية جيجل تعليق القائمة المؤقتة للمستفيدين من السكن العمومي الإيجاري حصة 89 وحدة سكنية، حيث جاءت هذه العملية تنفيذا للمرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، بحيث أن هذه العملية ستفتح المجال للذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة المؤقتة لغرض تقديم طعونهم، والذي سيتم في آجاله المحددة بثمانية “08” أيام ابتداء من تاريخ تعليق القائمة، أي ابتداء من الإثنين الماضي، هذا بالنسبة للأشخاص الذين لهم ملفات مودعة على مستوى لجنة الدائرة، بحيث أن استقبال الطعون يتم على مستوى المكتب المخصص لهذه العملية، الذي وضع بالمكتبة البلدية، على أن تسلم الطعون يدويا.
من جهة أخرى، فقد سجلت هذه العملية ردود أفعال مختلفة، من مباركين للقائمة المؤقتة، ومنهم من أدرجت أسماؤهم فيها، فيما عبر البعض الآخر من المواطنين عن عدم رضاهم بالقائمة لأنها ضمت أسماء في وضعيات اجتماعية أفضل منهم، وهو ما اعتبروه إجحافا في حقهم، لأنهم حسب ما أشاروا إليه، فهم في وضعيات سيئة مقارنة مع من استفادوا، ولأنه ليس باستطاعتهم بناء سكن، أو كراء شقة بأثمان باهضة، وقد عبر آخرون أنهم سيقدمون طعونا على بعض الأسماء، وعلى حد قول البعض من المواطنين، فإن البلدية في الوقت الراهن تحتاج إلى دعم في مجال السكن، وخاصة في صيغتي السكن العمومي الإيجاري، الذي سيوجه إلى العائلات الضعيفة، وكذلك تدعيم السكان بإعانة الدولة في مجال البناء الريفي، وهو ما أكدوا أنه يعتبر مطلبا لشريحة كبيرة من السكان، لطبيعة المنطقة الجبلية ولتمسك المواطنين بأراضيهم وبنشاطاتهم الفلاحية المختلفة ليكون حافزهم على الاستقرار في مناطق تواجدهم.
وقد علمنا من محيط البلدية أن لجنة دراسة وتوزيع السكن بالدائرة قد درست حوالي أكثر من 1400 ملف موجود على مستواها، والتي عملت على أساس الأولوية بعد دراستها لكل الحالات، كما علمنا أيضا أن بلدية الجمعة بني حبيبي في انتظار عملية تسلم حصة أخرى من السكن العمومي الإيجاري، مقدرة بأربعين “40” وحدة، والتي من شأنها أن تخفف الطلب على هذه الصيغة، رغم أنها لا تزال غير كافية لتلبية حاجيات سكان البلدية، بقراها ومداشرها وتجمعاتها السكنية المبعثرة.
جمال.ك
