من الميلية إلى بني فرقان مسافة تزيد عن الـ 18 كيلومترا باتجاه البحر، هذا الطريق الذي يزيدك كلما توغلت فيه نكهة وإحساسا جميلا بالطبيعة الخلابة التي تحيط بك بكل تفاصيلها وجمالياتها؛ من شعاب، أحراش
وأشجار البلوط التي تغزو الغابة وتعتبر حاميها الوفي، فعلى مسافة حوالي 45 دقيقة، تصادفك ألف قصة وقصة، تصنعها سكنات سكان هذه المناطق إلى غاية قرية بني فرقان مرورا من قرية تانفدور إلى مركز التكوين المهني بنفس المنطقة، بجانب أولاد اعنان فمنطقة الخميس.
فعلى مسافة هذه الطريق باتجاه بني فرقان تبدأ قصة الاستفهامات والتعجب أولا من تردي وضعية الطريق، الذي يعتبر العائق الأكبر أمام عودة استقرار أهاليها بها، رغم المساعي الكثيرة للمواطنين للعودة إلى أراضيهم الأصلية، لممارسة مختلف الأنشطة من الفلاحة وتربية الحيوانات إلى زراعة الخضر بمختلف أنواعها، إلى تربية النحل وخاصة الأشجار المثمرة وحتى تربية الدواجن، فتبقى الطريق المؤدية إلى بني فرقان لغاية الآن ورغم محاولات العودة النقطة السوداء التي ساهمت منذ العشرية السوداء إلى غاية اليوم في تهميش شبه كلي، ويبقى الأمل الأكبر لسكان المنطقة وأهاليها الذين هجروها ويتواجد أغلبيتهم على مستوى الميلية وأطرافها في تخصيص مشروع لإعادة تهيئة ولم لا توسيع الطريق الذي يربط القرية بالميلية، والذي سيكون العنصر الأساسي في تنمية المنطقة وبعث الحياة فيها. ومن الآثار الناجمة عن تردي وضعية الطريق، انعدام النقل مما يساهم في عزل المنطقة ومعاناة كل فئات السكان من ذلك، كالطلبة والتلاميذ والعمال والفلاحين وكذا الأهالي القاطنين بالميلية الذين يتجهون لبني فرقان لاستغلال أراضيهم وممتلكاتهم.
وقد تحدث البعض عن إمكانية تحويل المنطقة إلى قطب سياحي هام جدا في المنطقة على غرار الكورنيش في غرب الولاية، فامتلاك المنطقة مقومات كبيرة جدا، كالغابة والساحل الجميل والغطاء النباتي الهام، وكل ذلك يصنع صورا فائقة الجمال، ولوحات يمكن أن تنهل منها الأنفس ما يهدئها، فيطالب البعض من أهلها بضرورة إعطاء العناية لهذه المنطقة التي ستعود بالفائدة على الجميع، خاصة إذا ثمنت المجهودات بإنشاء مؤسسات سياحية تكون في مستوى جمال الطبيعة.
وعلى ضوء الإنشغالات اليومية للمواطنين في المنطقة، تم تسجيل حسب ما يؤكده المواطنون وما هو موجود على أرضية الواقع نقص كبير فيما يخص الشبكات، التي تصل إلى حد الإنعدام في بعض الجهات، كشبكة الكهرباء ومياه الشرب، وحتى الصرف الصحي وكذلك غياب بعض المرافق العمومية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي كما هو الحال في مجال الصحة.
