ما زالت ملفات التسوية الخاصة بالبنايات الفوضوية على مستوى ولاية جيجل تعاني من بعض الركود في دراستها وفي عملية الفصل فيها، وهو ما كان موضوع انتقاد من طرف أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال الدورة
العادية الأولى التي جرت خلال الأسبوع الماضي، حيث أن أعضاء المجلس أشاروا إلى إحصائيات تطرق إليها تقرير اللجان، الذي أكد أن المواطنين أودعوا ملفات تسوية بناياتهم على مستوى لجان دوائر الولاية منذ سنتين، في غياب الرد عليهم وتوضيح مصير ملفاتهم بالرفض أو القبول أو يتواجد في مرحلة إجراءات إدارية، حيث أنهم أشاروا إلى أنه تم تسجيل حالات من القلق لدى المواطنين أصحاب الملفات.
من جهة أخرى، أشار البعض منهم إلى أن بعضا من لجان الدوائر متوقفة عن العمل في هذا المجال، دون إتمام عملية الدراسة والمعالجة للملفات، حيث أوضح البعض منهم على مستوى المجلس الشعبي الولائي، أنهم استقبلوا شكاوى المواطنين.
وعن ذلك ولأجل تسريع وتيرة عمل هذه اللجان، طالب بعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي المتدخلون حول هذه النقطة بضرورة تدخل السلطات الولائية، وبصفة عاجلة، لتدارك هذا التأخر وإنهاء معالجة ملفات المواطنين في إطار القوانين الخاصة بهذه العملية، وبذلك القضاء على هذا التأخر من جهة وفك الخناق عن المواطنين، حيث كان موضوع تدخل بعض النواب بالتساؤل حول عمليات دراسة وتسيير هذه الملفات، وكذا حول كيفية تسيير طلبات المواطنين على مستوى التجزئات التابعة للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري، والتي تتطلب تعديل دفاتر الشروط في محاولة لتمكينهم من تسوية طلبات المواطنين.
ردا على تساؤلات وانشغالات أعضاء المجلس الشعبي الولائي، الخاصة بالتأخر في دراسة ملفات تسوية البنايات الفوضوية، أكد والي الولاية السيد بشير فار أنه تم تقديم تعليمات لرؤساء اللجان المتمثلين في رؤساء الدوائر بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للإسراع في معالجة ملفات المواطنين، كما أشار إلى أنه من أسباب تأخر معالجة بعض من هذه الملفات هو إقدام المواطنين على البناء فوق أراضي موجهة لقطاعات أخرى كالأراضي الغابية، ومناطق التوسع السياحي على مستوى بعض من بلديات الولاية، والأراضي الفلاحية، وذكر أن بعض من هذه الحالات تتطلب طرقا خاصة للتكفل بها ومعالجتها.
بحيث ستعالج هذه الحالات حسب القوانين والطرق الخاصة بها، هذا في ظل وجود إمكانية تقليص مساحات بعض مناطق التوسع السياحي بالولاية أو إلغائها، وهو ما سيقدم الفائدة للكثير من المواطنين والعشرات منهم للاستفادة من هذه العملية، وبذلك المساهمة في إعطاء الوجه الأحسن واللائق لهذه المناطق بعد السماح لهم بترميم بناياتهم أو إعادة البناء وفق الشروط القانونية.
