تم على مستوى قاعة المحاضرات بالحي الإداري لبلدية جيجل عقد اجتماع تنسيقي موسع، حول تبسيط المفاهيم والنظام القانوني التنظيمي لعقود التعمير، حيث ترأس هذا اللقاء والي الولاية عبد القادر كلكال، برفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي والأمين العام للولاية، كما حضره كل من المدراء التنفيذيين، رؤساء الدوائر و رؤساء المجالس الشعبية البلدية .
حيث اعتبروا أن هذا اللقاء كيوم إعلامي حول عقود التعمير، الذي استهل بكلمة افتتاحية من طرف والي الولاية، تحدث فيها حول أهمية عقود التعمير في ضبط التوسع العمراني، وكيفية تطبيق وسائل التعمير لتأطير وضبط النشاط العمراني، كما تم تناول برنامج العمل، بعرض مداخلات من طرف المدراء المعنيين، مدير التنظيم والشؤون العامة، السياحة، التعمير والهندسة المعمارية والبناء ومدير أملاك الدولة، وقد تناول مدير التنظيم والشؤون العامة الكلمة بتقديم شروحات حول الإجراءات المرتبطة بتسليم عقود التعمير المختلفة والإشكالات المتعلقة بها، وأنواع عقود التعمير، وهي شهادة التعمير، رخصة التجزئة، شهادة التقسيم، رخصة البناء، شهادة المطابقة ورخصة الهدم.
مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء قدم عرضا حول المراجع القانونية التي تضبط عقود التعمير والإجراءات التنظيمية المتعلقة بها، ومهام الشباك الوحيد للولاية، أما السيد مدير أملاك الدولة فقد قدم فيها الإطار القانوني لإعداد شهادة الحيازة والآثار القانونية المترتبة عنها .
من جهته، مدير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي فقد تطرق إلى الإطار القانوني المنظم لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية، مخططات التهيئة السياحية وأدوات التعمير بهذه المناطق.
بعد الاستماع إلى العروض المقدمة، أكد والي الولاية من خلال التعليمات المقدمة على ضرورة المراقبة الدقيقة للملفات التي يتم استلامها على مستوى الشباك الوحيد، لا سيما من حيث استيفائها للشروط المطلوبة، وألح على تكوين المكلفين بالشباك الوحيد، فيما يتعلق بالإطار القانوني لعقود التعمير، حتى تكون لديهم مرجعية قانونية يمكن الاعتماد عليها أثناء استقبال الملفات، وقد اختتم هذا اليوم بالإجابة عن استفسارات الحاضرين حول العديد من المسائل القانونية المرتبطة بعقود التعمير.
ج. ك
