ما زال سكان منطقة “راس العافية” الواقعة في الجهة الغربية لمدينة جيجل والمعروفة بالمنار الكبير، التي اكتسبت منذ زمن طويل صيتا كبيرا في السياحة على مستوى الولاية ووطنيا، ورغم هذه المحفزات يشتكي
سكان هذه المنطقة من عدة نقائص تزيد من معاناتهم المتواصلة، فإن جاذبية المنطقة وسحرها خاصة في فصل الصيف يكون حسب بعض من سكانها بمثابة ديكور مزيف يخفي حقائق مزعجة بالنسبة للسكان القاطنين بها.
ورغم أن المنطقة تكاد تكون مرتبطة بمدينة جيجل، فإنها تعاني من نقائص بدائية أهمها انعدام شبكة الصرف الصحي، التي يشير البعض إلى أنها تهدد صحتهم العامة، حيث أنهم اعتمدوا على الحفر الصحية منذ سنوات طويلة، ما أدى حسب مصادرنا إلى امتلاء بعضها، ولجوء أصحابها إلى مدها بقنوات نحو الغابة القريبة أو إلى الساحل الصخري في الجهة الغربية للقرية، وقد أدى هذا الوضع إلى انبعاث الروائح الكريهة.
إضافة إلى ذلك انعدام شبكة الطرق التي تربط أجزاء المنطقة، وما زال السكان يعانون خاصة في فصل الشتاء، حيث أنهم يطالبون بفتح البعض منها وتهيئة الموجودة التي تتحول إلى برك وأوحال في موسم الأمطار، وهو ما يزيد من معاناتهم أثناء الخروج من منازلهم، رغم العمليات التطوعية لتحسين وضعية الطرق داخل الحي.
إضافة إلى ذلك، فإن للإنارة العمومية حديث آخر في هذه المنطقة، فرغم قربها من عاصمة الولاية جيجل، إلا أنها تبقى محافظة على طابعها السياحي الغابي الجميل، لكن ذلك يجعلها أقرب بكثير للخطر في ظلمات الليل الحالكة، بسبب الأخطار التي يمكن أن تحدث لهم بغياب الإنارة وخاصة في هذا الفصل، بالنسبة للمدرسة الإبتدائية فقد نقل السكان معاناة التلاميذ فيها، خاصة مع وجود مرحاض واحد فقط للبنات وللبنين معا، وحتى الأساتذة والإداريين، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا من طرف السلطة الوصية، وهي مديرية التربية بالولاية لإنجاز مراحيض أخرى تعتمد على الشبكة أو الحفر الصحية، وهو ما يؤكد عليه الأولياء.
وتعتبر منطقة راس العافية واحدة من المناطق التي كانت في مرحلة العشرية السوداء ملاذا للعديد من الأسر التي فرت من المناطق الخطيرة، حماية لعائلاتهم وممتلكاتهم، وهو ما ساهم بشكل مباشر في زيادة حجم المعاناة من جهة، ومن جهة أخرى لتواجدها في منطقة سياحية، وهو ما يرفضه السكان الأصليون الذين يؤكدون أنهم تواجدوا في المنطقة قبل وجود مخطط التوسع السياحي فيها، ويؤكد بعضهم أنهم يملكون الوثائق التي تثبت ذلك.
بين واقعية مطالب سكان المنطقة بضرورة التدخل لتخفيف معاناتهم، ولما لا القضاء عليها نهائيا، وعملية التدخل من طرف السلطات المحلية وخاصة منها البلدية، الحبيسة في برامج تنموية، وكذا الإطار القانوني للتدخل لمعالجة منطقة أصبحت منطقة توسع سياحي تخضع لقوانين ومعايير خاصة، يبقى أمل المواطنين معلقا إلى حين آخر، إلى غاية وضع آليات لوضع حلول نهائية للسكان، وتحسين حياتهم اليومية، خاصة أنهم أشاروا إلى أنهم راسلوا الجهات الوصية لمعالجة مشاكلهم في عدة مناسبات، خاصة فيما يتعلق بربط منازلهم بقنوات صرف المياه القذرة.
