الجزائر- راسلت مصالح المستخدمين بمديريات التربية لولايات الجنوب مديري المتوسطات والثانويات ومفتشي التعليم الابتدائي حول تسوية مخلف التعويض النوعي عن المنصب وصرف منحة الامتياز المتأخرة وبأثر رجعي من سنة 2008.
وجاء هذا بناء على ما جاء في التعليمية الوزارية المشتركة المؤرخة في 1 نوفبمبر 2013 والتي تعدل التعلمية الوزارية الصادرة في 1996 المتعلقة بكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي 95-300، والتي تؤكد أن الموظفين الذين تم إدماجم وتوظيفهم أو ترقيتهم إلى رتب تعادل أو تفوق رتبة متصرف إداري ابتداء من 1 جانفي 2008 إلى 31 ديسمبر2011 والذين لم يستفيدوا من منحة الامتياز سيستفيدون على سبيل التسوية من هذه الامتيازات للفترة الممتدة من 1جانفي 2008 إلى 31 ديسمبر 2011 على أساس الأجر الأساسي القاعدي للوضعية الجديدة للرتبة ووفقا للتصنيف السابق للرتبة المعنية حسب شبكة الأجور سارية المفعول عند تاريخ 31 ديسمبر 2007.
ويتعلق الامر في الطور الثانوي بمستشاري التربية صنف13 الذين أدمجوا في رتبة مستشار تربية ابتداء من 1جانفي2008 اضافة الى الذين تمت ترقيتهم الى هذه الرتبة من التاريخ المذكور إلى 31 ديسمبر 2011 فقط، علاوة على أستاذ تقني في الثانوي “رئيس أشغال” الصنف 12 والمرقين من رتبة استاذ تقني في الثانوي رئيس ورشة الى رتبة تقني في التعليم الثانوي رئيس أشغال.
أما في الطور المتوسط تمس العملية مستشار التربية صنف 13 وكذا الذين تم ترقيتهم إلى هذه الرتبة قبل التاريخ المذكور سلفا، أو إلى استاذ تعليم متوسط صنف12 ومديري المتوسطات وهم الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة مدير بناء على رتبهم الأصلية مع استفادتهم من المنصب العالي فقط أي المنحدرون من رتبة مستشار التربية صنف13 وأستاذ تعليم متوسط صنف12.
أما بالنسبة للطور الابتدائي فتطال الاساتذة الرئيسيين للتعليم الابتدائي صنف12 ومديري مدرسة ابتدائية صنف12 والذين تمت ترقيتهم إلى رتبة مدير مدرسة ابتدائية انطلاقا من رتبة استاذ رئيسي للتعليم الابتدائي للفترة الممتدة من 1جانفي2008الى 31 ديسمبر2011فقط.
وحتى يتمكن من دراسة الحالات المذكورة في التعليمة وتسويتها بعد استلام الاعتمادات المالية طالبت مصلحة المستخدمين من مسؤولي المؤسسات تزويدها بالملفات وجمعها من أصحابها وملء الاستمارات المرافقة بكل عناية وتسليمها بالبريد المحمول إلى المتوسطات المكلفة بجمع الملفات قبل30ماي 2017.
وحرصت التعليمة على عدم نسيان الموظفين المتقاعدين بمن فيهم المتوفون أو الذين قاموا بحركة تنقلية إلى البلديات الأخرى ومن البلديات إلى الولاية غير المعنية.
