الجزائر- قال رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عبد الرزاق قسوم، إن دعوة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، إلى حل الأزمة في البلد، عبر تفعيل مادة دستورية حول شغور منصب رئيس الجمهورية، تعد “خطوة إيجابية”، لكنها لا تفي بمطالب الشارع كاملة.
وفي ندوة صحفية عقدها بالعاصمة، خصصها لعرض مبادرة عامة حول الأزمة، أوضح قسوم أن دعوة الفريق ڤايد صالح “خطوة إيجابية لكنها لا تفي بالمطلوب (من الحراك) ولا بد لها من إضافة مكملة، ومن ذلك مثلا المادة 7 من الدستور التي تنص على أن الشعب هو مصدر السلطة”.
وتابع “رجال القانون هم من يمكن لهم أن يعطونا الصيغة المتكاملة، التي تمكن من الاستجابة لمطالب الشارع في مستقبل أفضل، وعدم المساس بمبادئ وثوابت الأمة”.
يشار إلى أن مبادرة جمعية العلماء حول الأزمة والتي شاركت فيها جمعيات أخرى، تضم 9 نقاط أساسية يرى أصحابها أنها الإطار العام الذي يجب أن تسير عليه أي خارطة طريق للحل.
وأبرز هذه النقاط: المحافظة على سلمية الحراك الشعبي واعتماد نداء أول نوفمبر 1954 وهو المرجعية الجامعة للشعب الجزائري كأساس لأي حوار، مع التأكيد على “عدم المساس بثوابت الأمة والمحافظة على وحدة التراب الوطني وعلى وحدة الشعب الجزائري بجميع مكوناته وقيمه”.
ودعت الوثيقة، إلى “احترام الشرعية الدستورية، والرجوع إلى الشعب باعتباره مصدرا لكل سلطة، واستبعاد كل من تورط في الفساد والاستبداد من أي مسؤولية سياسية”، فضلا عن “ضرورة ضمان حياد المؤسسة العسكرية، واحتفاظها بمهامها الدستورية، ورفض التدخل الأجنبي بكافة أشكاله”.
والثلاثاء، دعا قائد الأركان الفريق ڤايد صالح، إلى تطبيق مادة دستورية (102) تنص على شغور منصب الرئيس كحل “توافقي”، يحفظ سيادة الدولة، ويستجيب لمطالب الشعب.
وتنص المادة المذكورة من الدستور، على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه، يخلفه رئيس مجلس الأمة لمدة 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات جديدة.
أمين.ب
