الجزائر- وصفت جمعية العلماء المسلمين، قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتأجيل الانتخابات الرئاسيات، بالفاقد للشرعية القانونية، وقالت إن الرئيس استجاب لجزء من مطالب الحراك الشعبي الرافض للعهدة الخامسة وليس لكل مطالب الحراك.
ودعا عبد الرزاق قسوم، رئيس جمعية العلماء المسلمين، الفقهاء القانونيين بالإفتاء في قرار تأجيل رئاسيات 18 أفريل لموعد لاحق، لكونه فاقدا للشرعية القانونية بحسبه.
ونوه المتحدث بسلمية الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فيفري، موضحا في هذا السياق:” درجة الوعي عند الجزائريين أصبحت كبيرة جدا، ومطالبتهم بحماية الدولة دليل على ذلك”. وأعلن قسوم استعداد الجمعية للمشاركة في إيجاد الحلول البناءة التي تساعد الجزائر في الخروج من المرحلة الحالية بسلام، مطالبا بإشراك الشباب والكفاءات في الندوة الوطنية التي ستنظم فيما بعد.
ح/م
