ندّدت جمعية دراسات الشرق الأوسط الأميركية، بانتهاكات الاحتلال الصهيوني المستمرة بحق التعليم الفلسطيني، وتدخله في تحديد عدد وهويات الطلبة وأساتذة الجامعات الأجانب في الأراضي الفلسطينية.
وأرسلت الجمعية رسالة احتجاج لرئيس الحكومة الاحتلال نفتالي بينيت، نيابةً عن لجنة الحرية الأكاديمية لجمعية دراسات الشرق الأوسط في أميركا الشمالية (MESA) للاحتجاج على التوجيه الإسرائيلي الصادر مؤخرًا، “إجراءات دخول وإقامة الأجانب”، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في ماي المقبل.
وتطرقت إلى الخطوة أحادية الجانب التي تمارسها سلطات الاحتلال في اختيار واستبعاد أعضاء هيئة التدريس والباحثين الأكاديميين والطلاب الدوليين الذين يرغبون في التدريس والدراسة، وإجراء البحوث في الجامعات الفلسطينية.
واعتبرت هذا التوجه محاولة لعزل الأكاديميين والطلاب الفلسطينيين عن المجتمع الأكاديمي الدولي، وشكلًا من أشكال الرقابة التي تهدف إلى تقييد حرية التعبير، وحرمان الأكاديميين والطلاب الدوليين من الوصول إلى العلماء والطلاب الفلسطينيين والمشاركة معهم، وكذلك تقييد الفرص المهنية والتعليمية في الجامعات الفلسطينية.
وأوضحت الجمعية أن هذه الإجراءات تأتي في سياق المساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة الإٍسرائيلية لحرمان الفلسطينيين من حق التعليم.
وقالت: “إذا أصبح التوجه أعلاه سياسة فسيحد من عدد المعلمين الأجانب إلى 100 والطلاب الأجانب إلى 150 سنويًا لجميع مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية، وسيمارس الجيش الإسرائيلي سلطة تحديد المؤهلات ومجالات الدراسة للمتقدمين”.
ورفضت الجمعية أن تكون قوة عسكرية محتلة تتولى مهمة العمل كحكم أكاديمي في مؤسسات دولة تحت الاحتلال، قائلة: إن “هذا التوجه يقيد الحرية الأكاديمية الفلسطينية”.
واستعرضت في رسالتها، لمحة عن السجل الإسرائيلي الطويل في قمع الحريات التعليمية للفلسطينيين.
