استنكرت الجمعية الفرنسية لأصدقاء الجمهورية الصحراوية الديمقراطية ردة الفعل المغربية “العدوانية جدا” ضد الجالية الصحراوية التي نظمت تجمعا بتفويض من السلطات البلدية في باريس, مؤكدة أنه لا يحق لأحد أن يمنع تعبير الصحراويين عن حقهم في تقرير المصير، حسب ما نقلته وكالة الانباء صحراوية، الاربعاء.
وأوضحت رئيسة الجمعية الفرنسية لأصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, ريجين فيلمونت أن “المغتربين الصحراويين الذين قاموا بتنظيم تجمع في باريس في 28 نوفمبر 2020 قد عانوا من رد فعل مغربي عدواني بشكل خاص”.
ونُظم هذا التجمع من قبل أعضاء الجالية الصحراوية المتواجدة في فرنسا وأوروبا بهدف تقديم الدعم للمبادرات المتخذة في منطقة الكركرات, جنوب غرب الصحراء الغربية, ولقرار استئناف الكفاح المسلح بعد انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجيش المغربي في 13 نوفمبر الماضي.وذكرت السيدة ريجين أنه ومثلما كان عليه الأمر العام الماضي, فإن “هذا التجمع الذي تم تنظيمه بطريقة مسؤولة مع جهاز أمني قد حصل على ترخيص من محافظة باريس”.وبالفعل, فقد عملت مجموعة قوامها حوالي 50 شخصًا من أصل مغربي على منع هذا التجمع, بعدد وعدوانية يفوقان ما حدث في السنة الفارطة.وتؤكد جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في هذا الصدد أنها “مهتمة للغاية” بالوضع الحالي في الصحراء الغربية, معربة عن دعمها لهذا التجمع.
علاوة على ذلك, فقد أدانت الجمعية التصرفات غير المسؤولة للجماعة التي أرادت فرض نفسها في الفضاء العام في فرنسا دون الحصول على أي تصريح بالتجمع, وارتكبت أعمال ترهيب وعنف ضد المناضلين الصحراويين الحاضرين.
و استطردت الجمعية تقول أن ” الأخبار تبعث على القلق بالنسبة لهؤلاء الأشخاص من أصل مغربي, الذين يؤدون بلا شك مهام أوكلت لهم”, مبرزة أنهم يخوضون معارك فاشلة في منصات التواصل الاجتماعي حيث ينشرون معلومات زائفة و صور مفبركة سعيا لتضليل الرأي العام الدولي و بيع دعاياتهم المعتادة”.و خلصت السيدة فيلمونت الى القول أن جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تجدد رسميا مساندتها لكافة الأعضاء المغتربين الصحراويين الذي أصبحوا منذ 45 سنة مواطنين و فاعلين مثل الصحراويين اللاجئين أو تحت الاحتلال المغربي غير القانوني, في الكفاح من أجل استقلالهم.
و احتشد مئات المتظاهرين في ساحة الجمهورية بباريس, للتنديد بالعدوان المغربي على المدنيين الصحراويين بالكركرات, داعين الأمم المتحدة للتحرك لإجبار المغرب على الامتثال للقانون الدولي.
*************************************************
إعداد: ي. ش
