ابرمت فدرالية الصيادين لولاية الجزائر الأسبوع الماضي اتفاقية مع محافظة الغابات للشروع الفعلي في التكوين في الميدان بغية الحصول على شهادة التأهيل التي تسمح لهم بالظفر برخصة الصيد البري ،في وقت لا تزال فيه الجمعيات تطالب السلطات بتحرير النشاط من القيود المفروضة عليه منذ أكثر من 30 سنة لأسباب أمنية من خلال فتح محلات بيع لوازمه من بنادق وغيرها وتأجير المساحات الراغبة في الاستفادة من خدمات الصيادين لا سيما منهم الفلاحين للتخلص من حيوانات معينة تفسد الزرع أو حماية أخرى تخدمهم.
أنعقد قبل أيام اجتماع لدى محافظة الغابات لولاية الجزائر بمشاركة مديرة المركز للتكوين ورئيس فيدرالية الصيادين لولاية الجزائر حمي يوسف و رؤساء جمعيات الصيد بالعاصمة،و تم الإمضاء على الإتفاقية للإنطلاق في التكوين لصالح الصيادين لولاية الجزائر الراغبين في نيل شهادة التأهيل للحصول على رخصة الصيد البري ،في وقت لا يزالوا فيه الصيادون يطالبون بتوفير لوازم الصيد والعمل على إستيراد بنادق الصيد امتثالا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي دعا إلى إعادة الاعتبار للصياد الذي همش لقرابة 30 سنة ولم يوضع في مكانه المناسب منذ الاستقلال سيما وان المهنة افتقرت الى سياسة وطنية او مشروع او مخطط تنموي او برنامج عمل ميداني يحدد الأهداف في المكان و الزمان ،كما أن تسيير القطاع كان يتحول و ينتقل من وزارة الى اخرى تقريبا كل خمس سنوات ،كما واجهت جمعياته التضييق احيانا والتهميش احيانا اخرى فكانت عاجزة عن اقتراح اي مبادرة في نشاطاتها لضعف إمكانياتها و النتيجة ان الثروة الحيوانية التي كانت تعرفها البراري في السبعينات تراجعت لعدة اسباب لاستعمال المواد الكيماوية ضد النباتات و الحشرات التي تتغذى عليها الطيور كالحجل ،إضافة الى المواد السامة التي تستعمل في الفلاحة ضد الخنازير وهي ممنوعة عالميا وخطورتها على صحة الانسان،وقد استعملت وسائل الممنوعة لصيد الطرائد كالفخ ،وشبكة الصيد البحري، المسكرات ،الاضواء الكاشفة ليلا ليتم تسجيل انقراض نهائي لأربعة انواع من الغزال وغيرها من الحيوانات،مذكرين السلطات ان الرئيس عبد المجيد تبون امر برفع التجميد على هواية الصيد الذي تم تجميده منذ 1992 بقرار رئاسي لأسباب أمنيه ،حيث أعلن وزير الفلاحة عن جهود لإدماج هذه الهواية مع القوانين و الدستور الجديد للسماح للصياد بممارسة هذه الهواية بطريقة قانونية 100%100 من فتح محلات لوازم الصيد و الذخيرة و إيجار الأراضي المسموحة و الآمنة للصيد في كل ربوع الوطن و تأسيس المجلس الأعلى للصيد و من ثم رخصة إجازة الصيد .
من جانبهم حرص أصحاب الخبرة في الصيد إلى التنبيه الى المحظورات الستة التي قد يقع فيها البعض سيما منهم الجدد ،داعين اياهم إلى تجنبها في رحلتهم الصيدية لانها غير قانونية وتفتقر إلى آداب النشاط على غرار صيد الطرائد التي تلجأ إلى منابع المياه كونها تتجمع على المياه ويكفي طلقة واحدة حتى تصيب العشرات منها ،و الصيد تحت المصابيح الكاشفة في الليل حيث تكون الطرائد في أماكن مبيتها و ايضا تكون مجتمعة و عند مواجهتها بالنور الساطع يتشوش بصرها ولا تستطيع الفرار و حتى الطرائد الليلية مثل الأرانب تشوشها الأضواء الساطعة ،الصيد عن طريق الكمائن الليلية ،الصيد بالسيارات عبر الطرقات وهذا يكون في أواخر النهار و الطيور متجهة إلى أماكن مبيتها و المعلوم أنها لا تفر من اقتراب السيارات فيطلق عليها من داخل السيارة، الصيد قبل حلول موسم الصيد و الإستمرار بعد انتهائه ،واخيرا إطلاق النار على الحيوانات التي ليست من الطرائد و قتلها لغير حاجة مثل الذئاب و الثعالب و الطيور الجارحة و غيرها.
اسراء ا
