دعت جمعيات أوروبية مناهضة للاحتلال المغربي أبناء الجالية الصحراوية في أوروبا وأصدقاء القضية الصحراوية إلى المشاركة في وقفة احتجاجية ستنظم يوم الأربعاء المقبل، أمام مقر البرلمان الأوروبي، تضامنا مع الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية، وفي مقدمتهم مجموعة أكديم إزيك.
وفي بيان أصدرته، شددت الجمعيات على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي، لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الوضع في الصحراء الغربية، مطالبة البرلمان الأوروبي بإصدار قرار رسمي يُدين الاعتقالات السياسية ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين الصحراويين. كما دعت إلى تعليق كافة الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع المغرب إلى حين التزامه باحترام حقوق الإنسان وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وطالبت بإيفاد لجنة تحقيق أوروبية مستقلة إلى السجون المغربية للوقوف على ظروف احتجاز الأسرى الصحراويين، وضمان معاملتهم وفق المعايير الدولية. وأكدت الجمعيات، أن استمرار استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية في إطار اتفاقيات تشمل هذه الأراضي هو انتهاك صارخ للقانون الدولي، مذكرة بأن الصحراء الغربية مصنفة كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، وفقا للأمم المتحدة، وبأن محكمة العدل الأوروبية سبق أن قضت بعدم شرعية إدراج هذه الأراضي في اتفاقيات مع المغرب. وطالبت كذلك بتفعيل آليات أممية فعلية لمراقبة حقوق الإنسان في الإقليم المحتل، داعية إلى دعم القرار الصادر عن لجنة الاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة في نوفمبر 2023، والذي يطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي “أكديم إزيك”، ويدين تعرضهم للتعذيب والاحتجاز غير القانوني، كما يدعو إلى جبر الضرر ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وشددت الجمعيات على ضرورة إلزام المغرب بهذا القرار الأممي، بدل تجاهله كما يحدث حالياً، معربة عن استنكارها الشديد لاستمرار الانتهاكات بحق المدنيين الصحراويين في المدن المحتلة، بما في ذلك سياسة القمع الممنهج والاعتقالات التعسفية بحق كل من ينادي بحق تقرير المصير. وتطرقت في بيانها، إلى ما وصفته بـجريمة الجدار الرملي الملغم، معتبرة إياه جريمة إنسانية تعيق مسار السلام، كونه يمتد لأكثر من 2700 كيلومتر ويمثل تهديدا لحياة المدنيين والثروة الحيوانية بسبب الألغام المحيطة به. وطالبت بإزالته فوراً كخطوة ضرورية نحو السلام. كما أدانت مواصلة المغرب لنهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية وعقده اتفاقيات مع شركات أجنبية، في انتهاك واضح للشرعية الدولية، مؤكدة أن الشعب الصحراوي هو المالك الوحيد لهذه الموارد. وحثت الجمعيات البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي على دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والعمل مع المجتمع الدولي لتمكينه من اختيار مستقبله بحرية تامة. وفي ختام بيانها، دعت إلى توسيع دائرة التضامن مع الأسرى المدنيين الصحراويين، ومناصرة قضيتهم في المحافل الدولية، كما طالبت وسائل الإعلام الأوروبية والدولية بتسليط الضوء على هذه القضية التي تعاني من التجاهل والتعتيم. وأعربت الجمعيات، عن تضامنها اللامشروط مع مسيرة حرية الأسرى الصحراويين المنطلقة من فرنسا نحو مدينة القنيطرة المغربية، معتبرة إياها خطوة رمزية تعكس إصرار الشعب الصحراوي على نيل حقوقه المشروعة.
إيمان عبروس
